head-left.jpg)
قال متحدث بوزارة التنمية الاقتصادية نقلاً عن الوزير عثمان محمد عثمان ان مصر تهدف لرفع معدل النمو الاقتصادي الى عشرة في المئة بحلول عام 2012 فيظل تعافي البلاد من الازمة الاقتصادية العالمية. وسجلت مصر نموا بنسبة سبعة في المئة قبل أن تتأثر بالازمة المالية العالمية. ومنذ ذلك الحين تباطأت وتيرة التنمية الاقتصادية اذ بلغ معدل النمو 4.7 في المئة في السنة المالية 2008-2009.
وكان يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري قد قال ان من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في مصر - أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان - خمسة في المئة خلال عام 2010.
وقال بنك سيتي جروب انه يتوقع أن تسجل مصر معدل نمو يتجاوز خمسة في المئة في عام 2010 اذا تمكنت من الحفاظ على قوة النمو الحالي. لكنه أضاف أن معدلات النمو عند نحو أربعة الى خمسة في المئة لن تكون كافية للحد من ارتفاع معدل البطالة.
وتضررت مصر جراء هبوط ايرادات السياحة وقناة السويس والاستثمارات الاجنبية خلال فترة التباطؤ الاقتصادي الا أن محللين يقولون ان البلاد أظهرت مرونة نسبية في مواجهة الازمة لاسباب من بينها تنوع الاقتصاد المصري وتمتع البنوك بسيولة نقدية وفيرة.
