head-left.jpg)
الدول الإفريقية تنسق موقفها فيما يتعلق بمفاوضات جولة الدوحة للتنمية ؛
والتي ستستأنف جولاتها في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية والذي سيعقد خلال شهر ديسمبر المقبل.
وبناءاً عليه يعقد بالقاهرة الثلاثاء المقبل, إجتماع وزراء التجارة الأفارقة والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة في ظل رئاسة مصر لمجموعة الدول الإفريقية بمنظمة التجارة العالمية.
ومن جانب الدكتورة (سميحة فوزي) مساعد أول وزير التجارة والصناعة صرحت بأن إجتماع الوزراء الأفارقة سوف يناقش ورقة العمل التي اعدتها مصر حول مطالب الدول الإفريقية في الملفات المختلفة لتحرير التجارة العالمية.
فالورقة المقدمة تطالب الدول المتقدمة بإلغاء كل أشكال الدعم التصديري التي تقدمها للسلع الزراعية بحلول عام2013 و مع إلغاء كلي وفوري لدعم محصول القطن, وأيضا إجراء تخفيضات جوهرية في مستويات الدعم المحلي الذي تقدمه لمزارعيها مع مراعاة مصالح الدول الإفريقية المستوردة لكل احتياجاتها من الغذاء وهو مايطلق عليه مصطلح المستوردة الصافية للغذاء.
وفيما يتعلق بلملف السلع الصناعية أشارت الدكتورة (سميحة فوزي) إلي ان الورقة المصرية تطالب بربط التقدم في هذا الملف بما سيتم تحقيقه في ملف السلع الزراعية مع التأكيد ان الانضمام لمبادرة تحرير السلع الصناعية قطاعيا يتم بشكل اختياري.
وقدمت أيضاً التجارة في الخدمات ورقة عمل تطالب الدول المتقدمة بفتح أسواقها الخدمية للقطاعات التي تمثل أهمية تصديرية بالنسبة لإفريقيا خاصة انتقال العمالة المؤقتة مع تقدم المعونات الفنية لدعم القدرات المؤسسية والبنية التحتية للقطاعات الخدمية بإفريقيا, وتفعيل المواد ذات الصلة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية.
فضلاً عن تقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات ومنح الدول الإفريقية آجالا زمنية اطول لتطبيق الالتزامات التي ستترتب عن الاتفاق الجديد بشأن تسهيل التجارة العالمية.
ومن المقررعرض (مبادرة المساعدة من أجل التجارة),فبشئنها قالت(د. سميحة فوزي) ان الورقة تري ضرورة التشديد علي تفعيل المبادرة, وحث الدول المتقدمة علي الالتزام بتعهداتها بشأن تقديم المعونة المادية والفنية للبنية التحتية بالدول الإفريقية, ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وإعطاء اولوية لبرامج القطاع الخاص.
كما بادرت مصربوضع قواعد تحقيقات لمكافحة الدعم والإغراق عدم إدخال قواعد وإجراءات أكثر تعقيدا.
ذلك إلي جانب وضع متطلبات إجرائية من شأنها زيادة تكلفة تلك التحقيقات مع المحافظة علي التوازن بين الحقوق والالتزامات الخاصة بسلطات التحقيق من جهة والأطراف المعنية من جهة أخري, والتأكد علي أهمية إدخال قواعد تنظم الدعم والدعم المقدم لصيد الأسماك, مع مراعاة منح استثناءات محدودة تسمح للدول الإفريقية بدعم قطاع الصيد بها.
