تقلص العجز التجاري بالاردن الى 5.5 مليار دولار في تسعة أشهر

أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن العجز التجاري الاردني في الفترة من يناير كانون الثاني

الى سبتمبر أيلول بلغ 3.9 مليار دينار (5.5 مليار دولار) بانخفاض بنسبة 22.9 بالمئة عن نفس الفترة العام الماضي. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي الى الانخفاض في تكلفة النفط المستورد من السعودية.

وتوضح بيانات دائرة الاحصاءات العامة أن تراجع أسعار النفط بالاضافة الى انخفاض الاستهلاك أسهما في انخفاض قيمة الواردات خلال الفترة بنسبة 21.8 بالمئة اذ بلغت قيمتها 7.30 مليار دينار مقابل 9.34 مليار دينار في نفس الفترة العام الماضي.

ويستورد الاردن معظم احتياجاته من الطاقة من السعودية. وأظهرت البيانات أن الاردن شهد تراجعا في تكلفة النفط الخام المستورد من السعودية في الاشهر التسعة الاولى من العام بنسبة 52.6 بالمئة لتسجل 768.5 مليون دينار مقارنة مع 1.62 مليار دينار العام الماضي.

ووصل اجمالي الصادرات السعودية للاردن الى 3.37 مليار دينار في هذه الفترة بانخفاض بنسبة 20.5 بالمئة عن نفس الفترة العام الماضي التي وصلت فيها الى 4.24 مليار دينار.

أما العراق الذي يعد من الاسواق الرئيسية للصادرات الاردنية فقد استورد حتى سبتمبر ايلول من الاردن سلعا قيمتها 476.5 مليون دينار بارتفاع بنسبة عشرة بالمئة مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

ويعد تصدير الملابس الى الاسواق الامريكية تحت مظلة اتفاق تجارة حرة مصدرا أساسيا للعملة الصعبة في الاردن لكن البيانات أظهرت أن الصادرات الى السوق الامريكية سجلت 470 مليون دينار بانخفاض بنسبة 18 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مما يعكس تراجع الاستهلاك الامريكي.

وعلى النقيض فقد أظهرت البيانات أن الواردات الاردنية من الولايات المتحدة زادت بنسبة 26 بالمئة في الشهور التسعة من يناير كانون الثاني الى سبتمبر ايلول هذا العام لتصل الى 518 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وتسببت الازمة المالية العالمية في انخفاض حاد في قيمة الصادرات الاردنية من الاسمدة بنسبة 53.8 بالمئة لتسجل 232 مليون دينار في الشهور التسعة من يناير كانون الثاني الى سبتمبر ايلول هذا العام مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

ومنذ سنوات يحاول الاردن التوصل الى حل لمشكلة العجز التجاري المزمن وعجز الميزانية المتفاقم.

وعادة ما يغطي الاردن عجز ميزان المعاملات الجارية به عن طريق استثمارات أجنبية مباشرة قوية وتدفقات الى الداخل بما في ذلك تحويلات عشرات الالاف من الاردنيين العاملين بالخارج ولاسيما في دول الخليج العربية.

وفي ظل تأثر تحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات بالتباطوء الاقتصادي العالمي وتراجع الطلب المحلي فان من المتوقع أن يتراجع معدل نمو الاقتصاد الاردني الى ثلاثة بالمئة هذا العام بعد أن سجلت معدل نمو سنوي بلغ في المتوسط سبعة بالمئة في السنوات العشر الاخيرة