head-left.jpg)
الإستثمارات الإماراتية في مصر متنوعة في أنشطتها وتخلت عن أسلوبها القديم في التركيز في قطاع العقارات
وامتدت إلى قطاعات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنوك والخدمات المالية وقطاع مشروعات البنية اللاساسية.
هذا ما أكده وزير الإستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين بالإضافه إلى قوله " أن أزمة دبي سوف تزول سريعا وستتعافى الشركات الإماراتية التي تعرضت لهذه الأزمة لافتا إلى قوة الإقتصاد الإماراتي وتنوعه وأعتماده على أكثر من مصدر بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي والأنشطة الإستثمارية والتجارية المختلفة وتنوع المحافظ الإستثمارية وقوة الأصول سواء فى دبي أو في الحكومة الإتحادية".
كما حركة التجارة بين الإمارات ومصر خلال السنوات الخمس الماضية تضاعفت وأصبح الآن متوسط حجم التبادل التجارى بين البلدين يتراوح في العام الأخير ما بين 3ر1 مليار دولار و5ر1 مليار .
وعلى صعيد أزمة دبي الأخيرة وتأثيرها على الإقتصاد المصري قال وزير الإستثمار المصري أن هناك خلطا بين المراقبين والمتابعين للأزمة بين تعثر بعض الشركات في الإمارات وقدرة حكومة إمارة دبي والحكومة الإتحادية على الوفاء بالتزاماتها إضافة إلى ما يتمتع به الإقتصاد الإماراتي من قوة تمكن من عبور هذه الأزمة الطارئة.
وأوضح أنه بالنسبة لإنعكاس ذلك على الإقتصاد المصري فإنه يمكن ملاحظة مبالغة في التأثر بهذه الأزمة في اليوم الأول من الإعلان عنها بالنسبة للسوق المصري حيث انخفضت البورصة المصرية حوالي 8 بالمائة ولكن سرعان ما استعادت الأسواق المصرية ارتفاعها في البورصة أمس وأمس الأول وهذا يؤكد الثقة في الإقتصاد المصري أولا والثقة في عدم الانكشاف الكبير في هذه المشكلة الطارئة على الإقتصاد الإماراتي .
