head-left.jpg)
توقعت مصاردر مصرفية مطلعه اليوم أن تعود مؤشرات الاقتصاد المصري لسابق معدلاتها قبل الأزمة وأن يبلغ معدل النمو5 بالمائة في عام2010 .
مشيرة إلي أن أرقام الربع الثاني من العام المالي من أكتوبر إلي ديسمبر2009 ستكشف عن توجهات النمو المستقبلية.
كما أكدت المصادر أن إجمالي التمويل المتاح في الجهاز المصرفي لتمويل القروض العقارية في مصر يصل إلى20 مليار جنيه .. موضحة أن السياسات التي اتخذها البنك المركزي المصري لتشجيع إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في يناير2009 حققت زيادة نسبتها10 بالمائة في هذا النوع من الإقراض.
