head-left.jpg)
قال عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية المصري ان مصر تأمل أن ينمو اقتصادها بدعم من زيادة الصادرات بنسبة 5.5 يالمئة في السنة المالية
2010-2011 وان يجتذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة عشرة مليارات دولار.
وتتفق توقعات النمو مع مسح شمل 15 خبيرا اقتصاديا مستقلا استطلعت رويترز اراءهم في الشهر الماضي وهي أقوى من التوقعات الخاصة بأي دولة عربية خليجية باستثناء قطر وأقوى من التوقعات الخاصة بالنمو في تركيا واسرائيل المجاورين.
وقال عثمان في مؤتمر صحفي يوم الخميس ان العوامل التي تسهم في هذا النمو الذي سيبلغ 5.5 في المئة تشمل ارتفاع رسوم المرور في قناة السويس وعودة نمو الصادرات الى معدلاته الطبيعية.
واضاف ان صناعة السياحة وهي مصدر دخل رئيسي للعملة الصعبة بالنسبة لمصر تمثل نحو 11 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي انتعشت من التراجع الذي شهدته في اواخر عام 2008 واوائل عام 2009 .
وقال ان ارقام السياحة تشير الى ان اعداد السياح والليالي السياحية والايرادات عادت الى مستوياتها السابقة على الازمة المالية.
السياحهو الإستثمارات الأجنبيةيهددوا الإقتصاد المصري
وكانت مصر التي نجت من أسوأ ما في الازمة المالية قد تضررت نتيجة للتراجع في ايرادات السياحة وايراد قناة السويس والاستثمارات الاجنبية.
وتراجع النمو الى 4.7 في المئة في العام الماضي بعد ان تسارع طوال ثلاث سنوات الى نحو سبعة بالمئة.
وقال عثمان ان اجمالي الاستثمارات في الصناعة المصرية بلغ 13 مليار جنيه مصري (2.4 مليار دولار) في الاشهر الستة حتى نهاية عام 2009 حيث جاء 80 في المئة من هذا المبلغ من القطاع الخاص.
وتابع ان الصادرات غير النفطية اضافت 4.67 مليار دولار الى ايرادات مصر في الاشهر الثلاثة الاخيرة من عام 2009 من 3.72 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2008 . وقال عثمان ان قطاع البترول والمعادن نما بنسبة 5.6 في المئة خلال الربع الاخير دون ان يذكر أرقاما.
وأضاف عثمان ان مصر تستهدف استثمارات مباشرة أجنبية بقيمة عشرة مليارات دولار في السنة المالية الحالية وبنفس المبلغ في السنة المالية التالية مشيرا الى الثقة المتزايدة في القدرة على اجتذاب اموال نقدية من الخارج.
وفي وقت سابق من هذا الشهر قال رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان هدف اجتذاب عشرة مليارات دولار في عام 2009-2010 سيكون صعبا وان الطلب مازال منخفضا في اسواق الصادرات مثل اوروبا والولايات المتحدة
