مسؤول إقتصادي سوري: مستثمرون كويتيون يساهمون بـ11 % من سوق التأمين السورية

قال المدير العام لهيئة الاشراف على التأمين في سوريا اياد زهراء هنا اليوم أن مشاركة المستثمرين الكويتيين في سوق التأمين

السورية بلغت نحو 11 بالمئة.
واوضح زهراء في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المشاركة الكويتية تمثلت بمساهمة شركة المال للاستثمار ب15 بالمئة في رأسمال الشركة المتحدة للتأمين ومساهمة شركة الخليج للتأمين ب30 بالمئة والشركة السورية الكويتية القابضة ب10 بالمئة.

واضاف ان من الشركات الكويتية المساهمة في سوق التامين السورية ايضا شركة مشاريع الكويت الاستثمارية ب9ر1 بالمئة في رأسمال الشركة السورية الكويتية للتأمين وهي شركة مساهمة مغقلة برأسمال 850 مليون ليرة سورية وحصلت على رخصة مزاولة العمل نهاية عام 2006.

وذكر زهراء أن "هناك مساهمة كويتية في مجال تأسيس أول شركة في سوريا للتأمين التكافلي حيث وصلت مساهمات شركة العقيلة للتأمين التكافلي الكويتية بين اعتبارية وشخصية الى 37 بالمئة من رأسمال شركة العقيلة للتأمين التكافلي سورية الذي يعتبر الأضخم بين شركات التأمين في سوريا والبالغ مليارا ليرة.

واكد ان هاتين المساهمتين تؤهلان دولة الكويت للمرتبة الثانية لجهة مساهمة مستثمريها في هذه السوق وبنسبة وصلت الى 29 بالمئة من اجمالي رؤوس الأموال العربية التي ساهمت في انعاش هذا القطاع الحيوي في سوريا.

وقال المسؤول السوري ان "الى جانب المساهمة في تأسيس شركات التأمين قدمت سوق التأمين الكويتية الكثير من الخبرات والكوادر الفنية المؤهلة للسوق السورية حيث كان لما قدمته شركة الخليج للتأمين أثر كبير على تطوير السوق تأمينيا وفنيا".

واشار الى ان اجمالي حجم السوق بلغ للعام الفائت الى 306ر14 مليار ليرة واستحوذ قطاع التأمين على السيارات على أكثر من 63 بالمئة من أعمال السوق حيث وصل التأمين الالزامي على السيارات الى 116ر6 مليارات ليرة والتأمين الشامل على السيارات الى 948ر2 مليار ليرة.

يذكر ان السوق التاميني السوري شهد نموا على نحو لافت منذ أن تم فتحه أمام الاستثمارات الخاصة عام 2005 بعد أن ظلت المؤسسة العامة السورية للتأمين وهي مؤسسة مملوكة بالكامل للدولة تحتكر السوق التأمينية السورية لأكثر من أربعة عقود.

وتطور عدد الشركات ليصبح 13 شركة وهي عبارة عن 10 شركات تأمين تقليدي وشركتان اسلاميتان اضافة للمؤسسة العامة السورية للتأمين وكان حجم السوق في 2005 حوالى 742ر6 مليارات ليرة ثم بلغ في العام الماضي 306ر14 مليارا بنسبة 43ر14 بالمئة.