إسرائيل : نسهل نمو الإقتصاد الفلسطيني برفع مئات قيود التحرك بالضفة الغربية

ذكر صندوق النقد الدولي أن حدوث انفراج في عملية السلام ورفع القيود الاسرائيلية على الأراضي الفلسطينية امران حيويان للنمو المستدام للإقتصاد الفلسطيني.

وذكر تقرير للعاملين في صندوق النقد الدولي أن معدل النمو في الضفة الغربية وقطاع غزة سيبقى هذا العام حول مستوياته في عام 2007 عند سبعة بالمئة ويرتفع الى عشرة بالمئة بحلول 2012-2013 في سيناريو ايجابي يشمل قيودا أقل صرامة من جانب اسرائيل ومواصلة المانحين تقديم المساعدات.

لكن النمو سيتباطأ الى خمسة بالمئة في عام 2010 من 6.8 في عام 2009 بافتراض "عدم احراز اي تقدم في عملية السلام وتسهيل محدود ومؤقت للقيود في اطار الحصار المفروض على الضفة الغربية وقطاع غزة."

وأضاف التقرير أن معدل النمو على المدى المتوسط سيحوم حول أربعة في المئة في ظل مثل هذه الظروف.

وتدهورت الاوضاع في قطاع غزة نتيجة لاحكام الحصار المفروض على غزة التي تسيطر عليها حركة المقاومة الاسلامية (حماس).

وذكر تقرير صندوق النقد ان معدل النمو في غزة بلغ واحدا بالمئة في 2009 وقدر بنسبة 8.5 في المئة في الضفة الغربية.

وأضاف "احراز تقدم في عملية السلام وازالة القيود على نطاق أوسع ضروريان لنمو مستدام ومتوازن في الاراضي الفلسطينية."

ويتطلب مثل هذا النمو رفع الحصار عن غزة وازالة العوائق امام الاستثمار في المناطق الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية بالكامل في الضفة الغربية ورفع القيود على الصادرات الفلسطينية وخاصة لاسرائيل.

إسرائيل تسهل نمو الإقتصاد الفلسطيني

وعزا التقرير النمو في الضفة الغربية "لمساعدات سخية من المانحين موجهة للميزانية" وزيادة ثقة القطاع الخاص نتيجة اصلاح السلطة الفلسطينية هيكل المؤسسات وتخفيف اسرائيل القيود على الحركة.

تابع التقرير "لم يشهد عام 2010 حتى الان أي تخفيف اضافي ملموس للقيود على الضفة الغربية ويظل النشاط الاقتصادي في غزة خاضعا لقيود صارمة نتيجة استمرار الحصار."

وتقول اسرائيل انها سهلت نمو الاقتصاد الفلسطيني برفع مئات القيود على التحركات في الضفة الغربية.

وعزا صناع القرار في السلطة الفلسطينية التي يدعمها الغرب النمو الاقتصادي في الضفة الغربية الي حد كبير لمساعدات المانحين التي قدرها تقرير صندوق النقد بما يوازي 22 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2009.

ومن المتوقع ان ينخفض العجز المتكرر للسلطة الفلسطينية الى 1.24 مليار دولار من 59 ر1 مليار في عام 2009. وتوقع الصندوق ان تصل متطلبات التمويل المتكرر الخارجي من ابريل نيسان الى نهاية العام لحوالي 1.1 مليار دولار واضاف الصندوق أن ثمة "حاجة عاجلة" لضمان وصول اموال المانحين.

وذكر التقرير ان البطالة في الضفة الغربية انخفضت الى 18 في المئة في النصف الثاني من عام 2009 من حوالي 20 في المئة في النصف الاول. وبلغت النسبة في غزة نحو 39 في المئة.