الفلسطينيون يتطلعون الى جذب استثمارات كبيرة لمدينة القدس

وقال مازن سنقرط صاحب مجموعة من الشركات الاستثمارية في قطاعات مختلفة في مقابلة مع رويترز يوم الاحد "في مفهوم الاستثمار وتوظيف الاستثمار نحن نتحدث عن استثمارات تجارية بعيدا عن الدعم. باستطاعتك ان توظف ما لا يقل عن 100 مليون دولار سنويا في القدس خلال العشر سنوات القادمة في مشاريع استثمارية مجدية حسب الاصول وبقدرة على التنفيذ."

وقال سنقرط الذي سيرأس لجنة الاستثمار في القدس في مؤتمر فلسطين الثاني للاستثمار المقرر عقده في الثاني والثالث من الشهر القادم بمشاركة المئات من رجال الاعمال الفلسطينيين والعرب والاجانب ان المؤتمر جاهز لعمل الجدوى الاقتصادية الاولى لاي مشروع يريد المستثمر ان يقوم به في القدس.

ودعا الى الاستثمار في القدس رغم الاحتلال الاسرائيلي لها قائلا "بعيدا عن موضوع الهيمنة الاسرائيلية من حيث التهويد والاسرلة وغير ذلك.. اسرائيل تتعامل في القدس في المواضيع الاستثمارية ضمن القوانين الموجودة حاليا. هذه القوانين عادة تكون مرنة وجيدة ومحفزة واحيانا اخرى يكون فيها بيروقراطية وصعوبة في المناخ الاستثماري."

واضاف "القدس يجب الا تكون غائبة عن الاستثمارات الفلسطينية وكذلك قدرتها على استقطاب الشراكات فلسطينية المهجر والاخوة العرب والمجتمع الدولي."

واستعرض سنقرط خمسة مجالات اقتصادية يمكن الاستثمار بها في القدس وهي السياحة والاسكان والصحة والتعليم والتكنولوجيا وقال "اليوم نتحدث عن ان المنطقة تجهز نفسها لاستقبال خمسة ملايين سائح خلال الثلاث سنوات القادمة."

واضاف "نحن بحاجة الى تأهيل الفنادق الموجودة في مدينة القدس وبناء اخرى اضافة الى المكاتب السياحية والمحلات التجارية ويمكن الاستفادة من الحوافز التي تعطى لقطاع السياحة من 24 الى 25 في المئة هبة لمن يؤهل فندقا او يبني فندقا وهذا شيء ايجابي... القانون متاح للفلسطيني.. متاح للعربي.. متاح للشركات المختلفة بموجب القانون."

وعن قطاع الاسكان قال "حسب المعطيات التي بين ايدينا القدس بحاجة الى 40 الف شقة خلال العشر سنوات القادمة" مشيرا الى المزايا المتاحة في هذا القطاع للتأجير لذوي الدخل المحدود.

وفيما يتعلق بقطاع التعليم قال سنقرط "نحن في القدس بحاجة الى ما لا يقل عن 120 مدرسة خلال العشر سنوات القادمة.. ممكن جزء كبير منها يكون مدارس خاصة.. مدارس عصرية في برامجها تتلاءم مع متطلبات الحاجة في ثورة المعلومات. وهناك حوافز مالية تعطى لقطاع التعليم."

واضاف "هناك افاق للاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات وكذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة."

وتحدث عن جهود "لانشاء صندوق القدس لتمويل ودعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة" دون اعطاء مزيدا من التفاصيل حول رأس مال هذا الصندوق او الجهات التي تموله.

وسيكون بإمكان المشاركين في مؤتمر فلسطين الاستثماري الثاني الاطلاع على افاق الاستثمار في القدس من كافة جوانبه. وقال سنقرط "نحن بصدد الانتهاء من دليل الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الواعدة. الكتيب جاهز وحاضر باللغتين العربية والانجليزية. سيكون في حوالي 100 صفحة ويتضمن افاق الاستثمار والاجراءات الادارية والقانونية والمالية والضرائبية."

واضاف "القطاعات الخمسة.. السياحة والاسكان والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والصحة تشكل ركائز استنهاض العملية الاقتصادية في القدس ونرى فيها استثمارات واعدة ويمكن للشركات تحقيق عائد من هذه الاستثمارات والاستفادة من الحوافز التي تعطى لهذا النوع من الاستثمارات."

ويرفض سنقرط ان يكون التعامل مع القوانين الاسرائيلية التي تحكم مدينة القدس "اعترافا بالامر الواقع بل للاستفادة من هذه القوانين واظهار وجه اخر للقدس."

ويتطلع سنقرط الى الاستفادة من واقع البلدة القديمة في المدينة المقدسة لتحقيق اكبر عائد اقتصادي ممكن وقال "البلدة القديمة عبارة عن مول كبير. هذا المول فيه ثلاثة مكونات.. المسجد الاقصى وقبة الصخرة وكنيسة القيامة... هذه المكونات الثلاثة التي يضاف اليها انها تقع على مساحة 900 دونم محاطة بسور تاريخي عريق ولها سبع بوابات يدخل منها الزائر والمتسوق والساكن والمتعبد لا يوجد لها شبيه في العالم مع احترامنا لاسواق عريقة في القاهرة ودمشق واسطنبول."

ويرى سنقرط ان عملية الاستنهاض الاقتصادي في القدس لا زالت في بدايتها.

وقال "سنعرض خلال المؤتمر فيلما قصيرا عن قصص النجاح التي تمت في قطاعات الاسكان والاعمار والسياحة بما فيها تأهيل بعض الفنادق القديمة وتوسعة الفنادق القائمة."

ودعا الى تلافي جوانب التقصير في مجال الاستثمار في القدس قائلا "علينا واجب اظهار الوجه الاخر للقدس من الناحية الاستثمارية. علينا واجب اظهار الاجراءات القانونية الواجب تحقيقها للاستثمار كما يمكن الاستفادة من برامج المانحين المقدمة للسلطة الفلسطينية على الصعيد الدولي بصفة القدس مدينة محتلة ستكون عاصمة للدولة الفلسطينية."