البرلمان اللبناني يوافق على شراء الغاز من مصر

وكانت الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه وقعت بتاريخ 30 مايو ايار 2009 اتفاقية شراء الغاز مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

وتهدف هذه الاتفاقية الى شراء كميات من الغاز الطبيعي لاغراض الاستخدام المحلي ولاستخدام مؤسسة كهرباء لبنان وتبلغ مدتها بدءا من تاريخ نفاذها وحتى انتهائها خمسة عشرة سنة.

وتقدر كمية الغاز التي يمكن ان يحصل عليها لبنان سنويا بحوالي 600 الف متر مكعب وهي ستعمل على تشغيل محطة كهرباء دير عمار في شمال لبنان بالغاز بدلا من الوقود والمعدة اصلا مع محطة الزهراني في الجنوب للعمل على الغاز.

ويصبح هذا القانون نافذا بعد توقيعه من قبل الرئيس اللبناني ميشال سليمان. ومن المفروض ان يصل الغاز المصري عبر خط الغاز العربي الذي تم الاتفاق عليه في عام 2000 لتصدير الغاز المصري الى الاردن وسوريا ولبنان وتم انجازه بعد ان تعرض الى عقبات اخرت بناءه لسنوات. ويصل خط الانابيب الذي يمتد بطول 1200 كيلومتر الى محطة دير عمار في شمال لبنان.

وقال وزير الطاقة والمياه اللبناني جبران باسيل لرويترز بعد اقرار المشروع في مجلس النواب "هذا يوفر تقريبا الى حد 200 مليون دولار في السنة وهذا مثل على اننا عندما نتحول الى الغاز نستطيع ان نحقق وفرا."

واضاف "هذا فقط ليروا اللبنانيين هذه الاستراتيجية التي نضعها باعتماد الغاز كم هي مربحة للاقتصاد على المستوى العام وعلى المستوى الفردي لكل لبناني."

وتتيح هذه الاتفاقية للبنان مستقبلا تزويد الابنية والمؤسسات بالغاز عبر تمديدات خاصة اسوة بالدول الاخرى.

وقال باسيل "الان لدينا قانون كي يسمح مجلس النواب بانشاء محطات على الغاز لكي يصبح لدينا سيارات على الغاز وهذا يعمل 60 بالمئة وفرا على كل سيارة ومن الضروري ان نسير به وهو متوقف في اللجان منذ فترة."