مصر تعتزم تنويع بلدان المنشأ لواردات القمح

ومنذ مطلع السنة المالية الحالية في يوليو تموز 2009 اشترت مصر أكبر بلد مستورد للقمح في العالم 5.53 مليون طن من القمح الامريكي والفرنسي والروسي والالماني والقازاخستاني والكندي في مناقصات عالمية.

وتضمنت المناقصات التي طرحتها الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية في الاونة الاخيرة متطلبات أشد صرامة قال بعض الموردين الاوروبيين انها ستزيد تعقيد الاجراءات وترفع التكاليف رغم اقرارهم بأن التعديلات ليست كبيرة.

وأبلغ وزير التجارة رشيد محمد رشيد رويترز على هامش مؤتمر تجاري "سنواصل تنويع موردينا وسنواصل تحسين المواصفات لكننا حريصون جدا على تبسيطها أيضا."

وقال عندما سئل عن تفاصيل التعديلات "لا يوجد لدي ما أفصح عنه الان."

وأصبحت المناقصات العالمية لمصر شاغلا رئيسيا لتجارة القمح العالمية منذ العام الماضي مع قيام هيئة السلع التموينية بتشديد شروطها في أعقاب الجدل الذي أثير بشأن جودة شحنات من القمح الروسي.

وقال تجار أوروبيون ان الشروط الجديدة تشمل متطلبات أشد صرامة لسلامة المنتجات الزراعية وتحميلا أسرع للشحنات. وأظهرت وثيقة من 46 صفحة حصلت عليها رويترز في موسكو أن معظم التغييرات تتعلق بالجوانب الفنية.

ومن بين التعديلات التي أدخلت في 2009 متطلبات مثل تحميل الشحنات في ميناء واحد فقط وألا تتجاوز نسبة الافات الحشرية واحدا بالمئة مقارنة مع اثنين بالمئة في السابق.

وقال الوزير ردا على سؤال عن حجم واردات القمح التي تتوقعها مصر هذا العام "عادة ما نشتري نحو ستة ملايين طن من الخارج وهذا هو استهلاكنا السنوي لكن هذا يعتمد بدرجة كبيرة أيضا على انتاجنا المحلي."

وفي السنة المالية السابقة اشترت هيئة السلع التموينية ما لا يقل عن 5.07 مليون طن من القمح المستورد.