head-left.jpg)
أحال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المصري ، بلاغ الإتحاد التعاوني للثروة المائية ضد تلوث 17 جزيرة
شمال الغردقة الي نيابة البحر الأحمر،للتحقيق، وإتخاذ الإجراءات القانونية.
وتلقت النيابة بلاغاً مماثلاً من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، أكدت فيه تلوث مساحات شاسعة من مياه البحر ومناطق الصيد عند جزر الجيسوم وطويلة، بزيت البترول مما تسبب في تدمير مرابي الأسماك وملايين الذريعة السمكية خلال موسم تكاثرها، ونزوح آلاف الصيادين عن مناطق صيد شاسعة.
أكد الاتحاد التعاوني للثروة المائية حدوث تسرب بترولي في منطقة منصات التنقيب عن البترول عند جزر الجيسوم وطويلة.
وباشرت نيابة البحر الأحمر التحقيق لتحديد الجهة المسئولة عن التسرب البترولي. تبين خلو قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته من أي الزام بالتأمين الاجباري ضد المسئولية المدنية عن أضرار التلوث بالزيت علي منصات التنقيب عن البترول كما تبين اقتصار المادة 59 من القانون علي الزام السفن وناقلات البترول والزيت فقط بالتأمين الاجباري ضد المسئولية المدنية عن أضرار التلوث بالزيت وتجاهل المشرعون الزام منصات التنقيب عن ابار البترول في البحر بالتأمين الاجباري برغم انها أشد خطراً علي البيئة البحرية من السفن وناقلات البترول!!
