لتحقيق الأمن الغذائي ..7.3‏ مليار جنيه إستثمارات جديدة بالقطاع الزراعي المصري

أكد الدكتور عثمان محمد عثمان‏,‏ وزير التنمية الاقتصادية‏,‏ أن قطاع الزراعة والري يتحمل مسئولية تحقيق الأمن الغذائي وتوفير مدخلات النشاط الصناعي.

ويسهم بنحو‏14%‏ من الناتج المحلي الاجمالي‏,‏ وبنحو‏20%‏ من جملة الصادرات المصرية‏,‏ وتستوعب نشاطاته المختلفة ما يقرب من‏25%‏ من جملة القوي العاملة‏.‏

وقال الدكتور عثمان‏‏,‏ علي الرغم من تنامي الأهمية النسبية للقطاعات سريعة النمو بصفة عامة‏,‏ والنشاط الصناعي‏,‏ بصفة خاصة‏,‏ إلا أن القطاع الزراعي يظل هو أساس البناء الاقتصادي‏,‏ مشيرا إلي أن الاستثمارات المستهدفة للقطاع تبلغ نحو‏7.3‏ مليار جنيه في خطة العام الحالي‏2011/2010‏ وينفذ القطاع الخاص منها نحو‏4.5‏ مليار جنيه بنسبة‏62%.‏

وبين الوزير أن الاستثمارات الخاصة في مجال الزراعة والاستصلاح تشكل نحو‏4.2‏ مليار جنيه‏,‏ بنسبة‏88%‏ من الإجمالي‏,‏ بينما تمثل الاستثمارات في مجال الموارد المائية والري نحو‏300‏ مليون جنيه بنسبة‏15%‏ من جملة استثمارات النشاط‏,‏ وتتوزع الاستثمارات العامة المقدرة بنحو‏2.8‏ مليار جنية بخطة العام بين نشاطي الزراعة والموارد المائية والري بحيث يخص الأول نحو‏719‏ مليون جنيه بنسبة‏26%,‏ والثاني‏2.1‏ مليار جنيه بنسبة‏74%..‏ ومن المستهدف توجيه نحو‏78%‏ من استثمارات الزراعة لتنمية الإنتاج النباتي‏,‏ والنسبة الباقية لتنمية الخدمات البيطرية والثروة السمكية‏.

الموارد المائية والإستثمار

‏ أما استثمارات الموارد المائية والري فيخص محطات وشبكات الري والصرف نحو‏57%‏ وتنمية الموارد المائية‏30%‏ والباقي من المستهدف يوجه لتاهيل ودعم مرافق الري والسد العالي والشواطيء‏.‏ وأشار وزير التنمية الاقتصادية إلي أن الخطة المالية‏,‏ التي بدء العمل بها أول يوليو الجاري‏,‏ تستهدف تنفيذ أعمال البنية الأساسية في مساحة‏77‏ ألف فدان‏,‏ وأعمال الاستصلاح الداخلي لمساحة‏64.5‏ ألف فدان‏,‏ بالإضافة إلي زيادة الإنتاج النباتي من خلال زيادة المساحة المنزرعة بنحو‏120‏ ألف فدان والمساحة المحصولية بنحو‏505‏ ألف فدان‏.‏موضحا أن الخطة تستهدف تحسين وصيانة الأراضي الزراعية‏,‏ وتنمية خدمات الإرشاد والبحوث الزراعية‏,‏

بالإضافة إلي إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي والعام في مساحة‏170‏ ألف فدان‏,‏ واستكمال توسيع وتعميق ترعة الإسماعيلية‏,‏ وبحر وهبي وترعة السلام وترعة الصف‏,‏ وبدء تنفيذ أعمال البنية القومية لعلاج مشاكل الري لمنطقة غرب الدلتا‏,‏ واستكمال تطوير قنطرة بلتاج ومليج والراهبين وكفر ربيع وادفينا وبحر مويس واسنا القديمة وأخميم وطما وبوليين والنوبارية وزفتي والقرنين والأجورية‏.

‏ وفي مجال تنمية الموارد المائية وتأهيل ودعم مرافق الري وحماية الشواطئ تستهدف الخطة حفر وتجهيز‏90‏ بئرا جوفيا في الدلتا و‏100‏ بئر بالواحات‏,‏ وإحلال‏20‏ بئرا وسدودا وخزانات أرضية وخمس آبار مياه جوفية وثمانية سدود اعتراضية بشمال وجنوب سيناء‏,‏ بالإضافة إلي إنشاء‏15‏ مخر سيل بالوجه القبلي‏.‏