head-left.jpg)
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري أن الحكومة حريصة علي مواجهة مشكلة الفقر حيث
يجري تنفيذ خطة متكاملة تستهدف رعاية اكثر من3 ملايين اسرة تحت خط الفقر.
مشيراً الي اتخاذ إلي العديد من الاجراءات في هذا الأطار خاصة فيما يتعلق بتحسين الخدمات الصحية و الغذائية.,. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع اعضاء جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية و التي نظمت لقاءا مفتوحا مع جريدة الفينانشال تايمز.
و قال الوزير ردا علي سؤال خاص بأزمة مدينتي إن الأزمة تعود لتفسيرين مختلفين للإجراءات القانونية الواجب اتباعها, مشيرا الي أن الأزمة لن تؤثر علي السوق المصرية أو مناخ الأستثمار في مصر خاصة أن الحكومة حريصة علي حماية حقوق مالكي وحدات مدينتي و المستثمرين و حقوق حاملي اسهم الشركة ايضا.
و أشار الي أن لجنة من الخبراء القانويين سيتم تشكيلها قريبا لدراسة الوضع بشكل كامل و تقديم توصياتها للنائب العام فيما يتعلق بالعقود المثيله نافيا وجود أي شبهة فساد في العقد.
و فيما يتعلق بأزمة الطاقة التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة أكد غالي أن نمو الطبقة المتوسطة خلال العامين الماضيين أدي الي زيادة كبيرة في حجم استهلاك الطاقة عن التوقعات و هو ما بدا واضحا في ساعات الذروة خلال شهر أغسطس الماضي .
و توقع غالي أن تعود معدلات النمو الاقتصادي في مصر لمعدلاتها المرتفعة قبل الأزمة المالية العالمية و التي تراوحت بين7,6% و قال غالي إن مصر مرشحة حسب توقعات وآراء العديد من الخبراء الدوليين أن تمر بمرحلة النمو المتسارع و التي شهدتها الصين و هو ما يؤكد اننا علي الطريق الصحيح و أشار الوزير الي أن اقتصاديا اسيا و خاصة جنوب شرق و غرب اسيا ستقود العالم خلال السنوات الخمس المقبلة و هو ما سيعزز نمو الأقتصاد العالمي وأقتصاد الشرق الأوسط.
و فيما يتعلق بالتضخم, قال الوزير أن زيادة مؤشرات التضخم دائما تحت أعين الخبراء الأقتصاديين و هي تراوحت بين9,6 الي1,8% خلال السنوات الماضية و هو ما حدث ايضا في كافة دول أوروبا الشرقية منذ عام2005 لكننا في العام الماضي كنا نتوقع أن يصل التضخم الي3,8% و ذلك بسبب خطة التحفيز الأقتصادي التي نفذتها الحكومة و لكنه بلغ1,8% فقط.
