شهد القطاع العقاري اللبناني خلال السنوات القليلة المنصرمة إنتعاشاً ونمواً لافتين فقد أرتفعت رخص البناء بمتوسط سنوي نسبته 9.4 % فيما سجلت حركة البيع
نمواً بمتوسط سنوي نسبته 19.5 % بين عامي 2004 و2009م.
ولفت تقرير عقاري نُشر اليوم السبت 23 أكتوبر إلى أن أسعار العقارات لا تزال تشهد حالات انتفاخ ملحوظة مقارنة بالمعدلات المرجعية ولا يزال متوسط الأسعار السكنية في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي الأسواق الناشئة يناهز متوسط الأسعار المسجل في العاصمة اللبنانية بيروت رغم ضيق الهوة بينها في الآونة الأخيرة.
وأرجع التقرير هذا الازدياد للطلب على العقارات إلى زيادة طلب المغتربين اللبنانيين غير المقيمين على العقارات وهو ما يمثل نحو 40 إلى 45 في المئة من اجمالي الطلب العقاري وتزايد الطلب من جانب الرعايا العرب على المساكن والذي تعزز نسبيا بعد تحسن الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد..إضافة إلى تدني مستوى الأسعار في لبنان مقارنة بالدول المجاورة.
وأفاد بأن اتجاهات سوق العقار في لبنان تتجه اليوم نحو الاستقرار او تصحيح الأسعار المنتفخة فهنالك تباطؤ لافت للطلب على الشقق الفخمة والكبيرة وانخفاض في الأسعار بفعل تراجع اهتمام المستثمرين الخليجيين والعرب كما أن تحول للطلب من الشقق الفخمة والكبيرة إلى الشقق المتوسطة والصغيرة دافعة بالعديد من المقاولين إلى إعادة النظر في مشاريعهم. وختم متوقعا أن تنخفض أسعار مواد البناء أكثر ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار العقارات المبنية حديثا نسبة إلى تلك التي شيدت خلال ارتفاع الأسعار ما سيؤدي حكما إلى منافسة كفيلة بخفض الأسعار.