نسبة الدين العام في تونس بلغت 42.9 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2009م

بلغت نسبة الدين العام في تونس 42.9 % من الناتج المحلي الاجمالي و38.1 % بالنسبة للدين الخارجي وفق إحصاءات حكومية حديثة عن أداء الاقتصاد للعام 2009م.

وفي الوقت الذي سجلت فيه تونس نمواً بنسبة 3.1 % ارتفع حجم البطالة بـ 0.7 % نقطة ليبلغ 13.3 % كمعدل وطني، أما في التفاصيل الخاصة بالبطالة، فقد شملت النسبة العامة 22 بالمئة من حاملي الشهادات العليا بينما يمثل خريجو الجامعات 60 % من الطلبات الاضافية للعمل في حين تستهدف 60 % من عروض الشغل اليد العاملة من غير حاملي الشهادات العليا.

وتتمثل الأهداف الحكومية للمرحلة القادمة في رفع عروض العمل لحاملي الشهادات العليا بحيث تخصص لهم ثلثا احداثات الشغل خلال الفترة 2010/2014 مقابل 40 % خلال السنوات الخمس الماضية.

وعلى صعيد ذي صلة توقع تقرير لصندوق النقد الدولي حول افاق النمو العالمي نشرت تفاصيله بتونس ان تحقق تونس نسبة نمو في حدود 4.8 % خلال سنة 2011 وان يتراجع التضخم إلى 4.5 % خلال هذا العام ليبلغ 3.5 % سنة 2011 كما توقع ان يبلغ العجز الجاري 4.1 سلبي سنة 2011 مقابل 4.4 سلبي بالنسبة للبطالة.