أكبر سوق في المنطقة العربية والشرق الأوسط

قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمشرف على وزارة الاستثمار أن مصر تمثل أكبر سوق في المنطقة العربية  والشرق الأوسط رغم التحديات وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية إلا أن منظومة الإصلاح الاقتصادي ساندت الاقتصاد المصري علي مواجهة هذه الأزمة ليستمر في معدلات النمو الايجابي متميزا بذلك علي كثير من الدول.
وقال رشيد - خلال مباحثاته مع كبار المسئولين بالإمارات للترويج للاستثمار في مصر-إن الرئيس حسنى مبارك يولى أهمية خاصة لدعم وتشجيع وزيادة التعاون الاقتصادي مع الإمارات كما أن هناك تنسيقا مستمرا في جميع القضايا الإقليمية والدولية بين الرئيس مبارك والشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات.
وأوضح أن زيارته لابوظبى تستهدف استثمار العلاقات المتميزة بين البلدين لتعميق وتوسيع العلاقات الاقتصادية واقامة مشروعات استثمارية مشتركة تسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد رشيد - خلال لقائه بمجموعة من رؤساء وممثلي كبريات الشركات والبنوك الإماراتية- أن الحكومة المصرية ستطرح قريبا عددا من مشروعات البنية الأساسية تشمل الطرق والمياه والصرف الصحي والطاقة والموانئ علي المستثمرين من القطاع الخاص تبلغ تكلفتها حوالي 20 مليار دولار بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص ، منوها بأن مصر ترحب وتشجع الاستثمارات الإماراتية في هذه القطاعات.
وأوضح أن الحكومة المصرية تقوم حاليا بإعداد دراسات الجدوى والضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات في شفافية ووضوح كامل لضمان تنفيذها على أسس اقتصادية سليمة تضمن جدواها وربحيتها، مشيرا إلى أنها تعدأيضا حزمة جديدة من الإجراءات لزيادة جاذبية مناخ الاستثمار وذلك في إطار منظومة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة لزيادة المنافسة وإزالة البيروقراطية في السوق الداخلية.
وقال رشيد إن الاقتصاد المصري يواصل زيادة معدلات النمو والتي بلغت في الربع الأول من العام المالي الحالي إلى6ر5% ، كما أن الحكومة تستهدف زيادة معدل النمو إلى 6% نهاية العام الحالي.
وأوضح أن هناك مجالات متعددة للاستثمار في مصر في قطاعات الصناعة والتي تمثل قاطرة النمو للاقتصاد المصري ، كما فتحت الحكومة مجالا مهما للاستثمار وهو قطاع التجارة الداخلية والذي يمثل قطاعا ضخما ويسجل زيادة مستمرة في معدل النمو .
ونبه الوزير إلى أن الحكومة تستهدف استمرار زيادة معدلات النمو الاقتصادي على المدى الطويل وهذا يعنى فرص كبيرة للاستثمار في البنية الأساسية بتكلفة تصل إلى 20 مليار دولار سنويا ولمدة 10 سنوات قادمة وان هذا سيتم بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص.

رغبات الشركات الإماراتية الاستثمار بمصر
من جهته،أشار الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون الرئاسة بالإمارات إلى رغبة كثير من الشركات الإماراتية ومؤسسات التمويل للاستثمار في مصر بمختلف المجالات.
بدوره، أكد حسين النويسي رئيس مجلس إدارة الشركة العامة في أبو ظبي (إحدى كبريات الشركات التي تستثمر في قطاعات اقتصادية متعددة في عدد من الدول)أن لدى شركته رغبة قوية لزيادة استثماراتها في مصر للاستثمار في مشروعات البنية الأساسية، منوها بأن منظومة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية زادت فعلا من جاذبية مناخ الاستثمار في مصر.
وكان رشيد قد عقد عدة مباحثات مع عدد من كبار المسئولين ورؤساء كبريات الشركات ورجال الإعمال شملت الشيخ منصور بن زايد والشيخ حامد بن زايد رئيس مجلس إدارة جهاز ابوظبي للاستثمار والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى ورئيس المجلس التنفيذي لحكومة ابوظبي ورئيس هيئة الطيران الأميري.