head-left.jpg)
: قال الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، حامد خلف، ان بلاده تعتزم خصخصة بعض الشركات الحكومية، في إطار الخطة التي تتبعها الحكومة لإنقاذ الوضع الاقتصادي في البلاد.
وأقر مجلس النواب العراقي نهاية الشهر الماضي موازنة البلاد لسنة 2015 بعد تخفيض النفقات فيها بنحو 4 تريليون دينار عراقي (3.43 مليار دولار) لتصل إلى 119 تريليون دينار عراقي (102 مليار دولار) وعجز قدره 25 تريليون دينار (21.4 مليار دولار).
وذكر خلف خلال مؤتمر عقد في بغداد أمس الأربعاء ان حكومة بلاده عازمة على تحويل بعض شركات القطاع العام للقطاع الخاص، إلى جانب الاهتمام بالقطاع الزراعي وتشجيع السياحة. وأضاف أن من أولويات البرنامج الحكومي تشجيع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء لديه دراسة “بتحويل بعض الصناعات الحكومية من القطاع العام للقطاع الخاص”. وأشار خلف إلى أن الحكومة تعتزم تأهيل المناطق السياحية وتشجيع الزراعة، وتنمية الأعمال المصرفية ومعالجة مشكلة البطالة بين الشباب الخريجين.
وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت مطلع الشهر الحالي عن خطة اقتصادية أمدها أربع سنوات لإنقاذ الوضع الاقتصادي في البلد نتيجة انخفاض أسعار النفط ولجلب استثمارات للعراق، وقالت أن الخطة ستنطلق قريبا.
ووضع هبوط أسعار النفط العراق في أزمة مالية مع تزايد حاجته للسيولة لتمويل الحرب ضد تنظيم “داعش” الذي يسيطر على مساحات واسعة في شمال وغرب البلاد.
ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95٪ من الموازنة، وينتج نحو 3 ملايين برميل يوميا، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا العام الجاري.
يذكر أن وزير الصناعة والمعادن نصير العيساوي قد قال الشهر الماضي أن “سوء الإدارة وتفشي الفساد” في الوزارة أدى إلى “انهيارها”، وأكد أن الوزارة أصبحت “عالة على الاقتصاد العراقي” بدل من أن تكون ركيزة من ركائز اقتصاده.
ويواجه العراق أزمة اقتصادية اضطرته إلى تقليل حجم الموازنة المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط بأكثر من النصف منذ منتصف العام الماضي، والبدء بسياسة التقشف، فيما أعلنت وزارة المالية الشهر الماضي أنها ستزيد الضرائب على بعض الخدمات المقدمة.
على صعيد آخر قالت هيئة استثمار بغداد أمس انها وضعت خططا بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار لإتمام بناء 1.3 مليون وحدة سكنية في بغداد بحلول عام 2020، تنفذ غالبيتها شركات استثمارية خاصة.
وقال رئيس هيئة استثمار بغداد، شاكر الزاملى، ان الهيئة تخطط لطرح 127 مشروعا استثماريا في بغداد خلال العام الجاري، بتكلفة 6 مليارات دولار وذلك في قطاعات الإسكان، والصناعة، والصحة، والقطاع الترفيهي.
وهيئة استثمار بغداد أسست بموجب قانون الاستثمار، وهي مسؤولة عن رسم السياسات الوطنية للاستثمار ووضع الضوابط ومراقبة تطبيق التعليمات في مجال الاستثمار، وتختص بالمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية في العاصمة بغداد.
وأوضح الزاملى أنه وفقا للدراسات التي أجرتها وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي فإن العاصمة بغداد بحاجة إلى مليون وحدة سكنية لتجاوز أزمة السكن التي تعانى منها حاليا، يضاف إليها الزيادة المتوقعة في الوحدات السكنية التي ستحتاجها على مدار الـ 5 سنوات المقبلة وهي 300 ألف وحدة سكنية، لتصبح الإجمالي 1.3 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2020.
ولم يذكر المسؤول العراقى تكلفة بناء هذه الوحدات السكنية.
وأضاف الزاملي “حاليا ننفذ على أرض الواقع أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في بغداد من خلال شركات استثمارية، تضم مشروع بسماية السكني يضم 100 ألف وحدة سكنية، ومعسكر الرشيد الذي يضم 65 ألف وحدة سكنية، ومدينة المستقبل بها 30 ألف وحدة سكنية، فضلا عن 130 ألف وحدة سكنية تنفذها هيئة استثمار بغداد بشكل مباشر”.
وأشار الزاملي إلى أن هيئة الاستثمار لديها حاليا 16 مشروعا استثماريا سكنيا تعمل حاليا على إنجاز الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بهم، يتضمنون بناء نحو 170 ألف وحدة سكنية في بغداد.
وتقدر وزارة الاعمار والإسكان العراقية إجمالي الاحتياجات الفعلية لكافة المحافظات من الوحدات السكنية، باستثناء إقليم شمال العراق، بحوالي 2.5 مليون وحدة سكنية.
وتدعم الحكومة العراقية عبر صندوق أنشأته في عام 2009 الموظفين الحكوميين بقروض مالية بدون فوائد بقيمة تتراوح بين 20 إلى 35 مليون دينار (17 إلى 30 ألف دولار) لبناء وحدات سكنية.
(الدولار يساوي 1166 دينار عراقى).
