خبير إقتصادي يطالب الحكومة المصرية بإدماج البعد البيئي في خططها التنموية

طالب عادل خليل، مدير التدريب والبحوث والدراسات بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، في تصريحات للصحافة المصرية بضرورة إلزام جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات بإدماج البعد البيئى في خططها التنموية وزيادة الوعي بالفائدة التنموية الكبيرة للرصد البيئي خاصة في الحفاظ على الصحة العامة.

وأوضح أن ألمانيا أول دولة في العالم تصدر قانونا لبيع الكهرباء ثم تداولته باقي الدول، وأن القانون الألماني الخاص بحماية البيئة صارم وبالتالي تنتج المصانع والشركات غازات بسيطة مسموحا بها حسب النسب الدولية، لدرجة أن محرقة النفايات موجودة بوسط فيينا، وذلك معناه أن الحلول موجودة.

وأشار إلى أن إسبانيا أول دولة أوروبية تنتج الطاقة الشمسية.

وأوضح أن شروط العمل والاستثمار في المشاريع البيئية تتضمن وضع القوانين الصحيحة القابلة للتطبيق وتأهيل الكوادر لتطبيق القوانين ومراقبتها وتجريب الحلول في الواقع، والتحسين المستمر ومساعدة صاحب المشكلة في الحلول الأولية ومساعدة القطاع الخاص في تطوير الحلول وتنفيذ المشاريع الأولي.