head-left.jpg)
بدأ مجلس النواب الأردني أمس الأحد مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2015.
وقدرت الحكومة الأردنية، في مشروع موازنة 2015 الذي قدمته إلى لبرلمان، الإيـــرادات المحلية للبلاد فـــي عام 2015 بنحو 8.85 مليار دولار بنسبة زيادة 9٪ مقارنة بعام 2014، كما قدرت النفقات الجارية بنحو 9.76 مليار دولار والنفقات الرأسمالية بحوالي 1.65 مليار دولار، فيما قدرت المنح الخارجية لعام 2015 بنحو 1.59 مليار دولار.
كما قامت الحكومة بتثبيت إجمالي الانفاق في موازنة 2015 عند مستواه المقدر في موازنة 2014، والبالغ 11.42 مليار دولار والذي سيؤدي إلى تراجع عجز الموازنة المقدر لعام 2015 إلى أقل من 987 مليون دولار، أو ما نسبته 2.5٪ من الناتج المحلي الاجمالي .
وقد وجه النواب الذين تحدثوا في الجلسة الصباحية بمجلس النواب الأردني اليوم انتقادات عديدة للحكومة بأنها قدمت موازنة غير واقعية ولا تسهم في حل المشكلات الأساسية التي يعاني منها الأردن بخاصة الفقر والبطالة وتحسين مستويات المعيشة ومواجهة ارتفاع الأسعار.
وشكك النواب المتحدثون بقدرة الحكومة على تنفيذ البرامج التنموية في ضوء عدم ترتيتها للأولوليات وعدم توفير التمويل اللازم لتلك البرامج، مطالبين برعاية أكبر للقوات المسلحة والاجهزة الأمنية لزيادة مقدرتها على مجابهة الأرهاب وتعزيز الأمن الداخلي.
وتوقعت الحكومة في مشروع الموازنة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبـــة 4٪ عام 2015 ونسبة 4.5٪ في كل من عامي 2016 و2017، كما توقعت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 7.7٪ لعام 2015 و7.8٪ و 7.5٪ لعامي 2016 و2017 على التوالي.
وبلغ حجم المديونية العامة للأردن 28.86 مليار دولار مع نهاية نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، فيما بلغ حجم المديونية الخارجية من اجمالي المديونية نحو 11.12 مليار دولار، والباقي مديونية للبنوك المحلية في الأردن ومؤسسات مالية أردنية، وفقا للبيانات الرسمية.
وتوقع وزير المالية الأردني، أميه طوقان، في حديث سابق أمام النواب أن تبلغ مديونية بلاده مع نهاية العام الحالي نحو 29.61 مليار دولار، وذلك نتيجة للأوضاع الإقليمية المتردية وانقطاع الغاز المصري عن الأردن وما نتج عنه من خسائر متزايدة لشركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة والتي تسببت في زيادة حجم المديونية.
وبلغ معدل التضخم العام الماضي 2.8٪، وفقا لبيانات الحكومة الأردنية.
وبلغت قيمة الدعم الحكومي للكهرباء نحو 1.4 مليار دولار، فيما بلغ الدعم الحكومي للمشتقات النفطية والذي صرف مباشرة للمواطنين المستحقين للدعم العام الماضي نحو 296.1 مليون دولار، وفقا للبيانات الرسمية.
