head-left.jpg)
قال خبراء الاقتصاد ان قرار البنك المركزي برفع اسعار الفائدة 1%، مسمار أخر في نعش الاقتصاد المصري.
وقال محمد رضا الخبير الاقتصادى، ان قرار "المركزي " برفع أسعار الفائدة لأعلى مستوى منذ 19 عام حيث رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس ليصل إلى 11.75% و12.75% على التوالى لعائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى إلى 12.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم إلى 12.25% وهو أعلى مستوى لأسعار الفائدة منذ مايو 1997.
ووصف اجراءات المركزى بـ"الكارثة الحقيقية"، وأستمرار لمفاجأت "المركزي " بسياساته القاتلة التي أحرقت الأقتصاد المصري في هذا التوقيت الصعب بمجموعة من الآثار السلبية منها ارتفاع تكلفة الدين العام وزيادة عجز الموازنة، وارتفاع تكلفة الأنتاج وزيادة الأسعار على المستهلك النهائي، وتراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية لإرتفاع تكلفة الاستثمار، وسحب السيولة من الأسواق والبورصة المصرية والاستثمارات الأخرى وتجميعها وركودها في القطاع المصرفي دون استثمارها، والتأثير السلبي على أداء البورصة المصرية، وإحجام البنوك عن تمويل المشروعات الاستثمارية وتوجها لإقراض الحكومة في أدوات الدين ذات الفائدة المرتفعة لتتفاقم معدلات الدين المحلي وتكلفة الدين لمستويات كارثية وغير مسبوقة، مما أدى إلي تراجع معدلات النمو وزيادة معدلات البطالة ليصبح الاتجاه نحو سياسة انكماشية واضحة في ظل اقتصاد يعاني من ركود تضخمي.
واوضح ان الاقتصاد المصري في وضع صعب حيث يعاني بالفعل من الركود التضخمي وتراجع معدلات النمو وزيادة معدلات البطالة وتراجع الاستثمارات المباشرة وارتفاع الدين العام لمستويات كارثية وزيادة تكلفة الدين لأكثر من ثلث الموازنة وزيادة عجز الموازنة.
واكد أن أثار رفع أسعار الفائدة بهذة النسبة الكبيرة سيؤدي إلي زيادة مشاكل الاقتصاد المصري بالأتجاة بسياسة إنكماشية واضحة من البنك المركزي في الوقت الذي تنتهج فيه الحكومة سياسة توسعية تقوم على أساس زيادة الانفاق الاستثمارى وجذب الاستثمارات لرفع معدلات النمو الإقتصادى.
وقال ان هناك حالة تضاد واضحة بين الحكومة والبنك المركزي لعدم الاتساق بين قرارات السياسة النقدية والسياسة المالية بما لايصب فى صالح الاقتصاد المصرى، كما ستنعكس الآثار السلبية لرفع أسعار الفائدة على زيادة تكلفة الدين في الموازنة العامة للدولة والتي تمثل بالفعل أكثر من ثلث الموازنة المصرية.
وتوقع ارتفاع عجز الموازنة بنسب تتراوح بين 0.3% و0.5% من الناتج المحلى الإجمالى على الأقل حيث من المرشح أن ترتفع أكثر من ذلك، وفي ظل أن الحكومة لاتمتلك خطة حقيقية للتعامل مع ارتفاع العجز فى الموازنة المتوقع بعد رفع الفائدة على الكوريدور مما سيدفع الحكومة للإقتراض من البنوك لتمويل عجز الموازنة لتدفع مستويات الدين المحلي إلي مستويات مرتفعة والتي تتخطى بالفعل الآن المستويات الآمنة.
واشار الى انعكاس الآثار السلبية لرفع أسعار الفائدة على زيادة تكلفة الانتاج ما سيدفع الشركات إلي رفع أسعار البيع للمتنج النهائى بنسبة لا تقل عن 25% على المستهلكين فى الفترة المقبلة مما يجعل المستهلك هو المتحمل الرئيسي لها وبالتالى ارتفاع نسبة الركود فى الأسواق نتيجة تدنى المستوى الاجتماعى والاقتصادى
واوضح ان رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلي تراجع حجم الاستثمارات المباشرة سواء الأجنبية أو المحلية نتيجة لارتفاع تكلفة الاستثمار نظرًا لارتفاع تكلفة التمويل من البنوك لإنشاء وتشغيل استثمارات جديدة، هذا بجانب أثر رفع أسعار الفادة على سحب السيولة من السوق ومن قطاعات الاستثمارات الأخرى والبورصة المصرية وتحويلها للبنوك وحجزها في القطاع المصرفي دون استثمارها.
موضحا ان تكلفة استثمار هذة الأموال أصبح مرتفعًا جدًا على المستثمرين مما دفع البنوك للإحجام عن تمويل المشروعات واتجهت البنوك إلى الاستثمار في اقراض الحكومة (سندات وأذون خزانة) وهو مادفع إلي إعتماد الحكومة على تمويل عجز الموازنة المتفاقم من خلال البنوك مما أدى إلي تفاقم الدين المحلي وتكلفة الدين لمستويات كارثية وغير مسبوقة تجاوز الدين العام 2.5 تريليون جنيه مصري، ومع ارتفاع تكلفة الاستثمار وارتفاع تكلفة الأنتاج وزيادة أسعار السلع في ظل انخفاض القدرة الشرائية سيؤدي لمزيد من الركود في النشاط الاقتصادي مهددًا بتراجع معدلات النمو المتعثرة بالفعل وزيادة معدلات البطالة والتي تفاقمت بشكل كبير.
وردًا على بعض الأراء التي تدافع عن قرارات المركزي برفع أسعار الفائدة على أساس أن هذا القرار سيسيطر على إرتفاع معدلات التضخم ويخفضها وعمل توازن بعد تخفيض لقيمة الجنيه أمام الدولار، قال رضا أنه في ظل رفع أسعار الفائدة لهذة المستويات نجد أن معدلات التضخم أرتفعت بشكل كبير حيث قفز تضخم أسعار المستهلكين نقطتين مئويتين إلى 12.3 في المئة في مايو بينما زاد التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار السلع المتقلبة مثل الفاكهة والخضروات إلى 12.23 في المئة على أساس سنوي الشهر الماضي من 9.51 في المئة في أبريل، وكذلك أستمر عدم توافر الدولار الأمريكي وصعود قيمة الجنية أمام الدولار الأمريكي بشكل كبير في السوق الموازية.
