head-left.jpg)
توقع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر شريف سامي، اعتماد البرلمان المصري تفعيل آلية الصكوك التي تندرج ضمن مشروع التعديلات المقترحة علي قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، والمعروضة حاليًا على مائدة الحكومة خلال الربع الأول من عام 2017.
وقال سامي لـ «البيان الاقتصادي»، إن إدارة الهيئة انتهت من مشروع تعديلات هذا القانون ومن ثم تم إرساله إلى الحكومة لاعتمادها ومن ثم عرضها على البرلمان.
وأكد أن إدارته تتواصل بصورة مستمرة مع الجهات الحكومية للنظر في تطور اعتماد ذلك الملف، لتدعيم القدرة على إرساله للبرلمان لإقراره مضيفًا إن تفعيل أية أداة مالية جديدة يعد إضافة للسوق، خاصة الصكوك في ظل تمتع السوق المصرية بوجود شركات تأمين تكافلي وبنوك تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية.
وأوضح شريف سامي أن مشروع التعديلات المقترحة على قانون سوق المال المعروض على الحكومة، يتضمن أيضًا بجانب تنظيم إصدار الصكوك مادة لتطوير تنظيم عروض الشراء والاستحواذات على الأسهم، بالإضافة إلى تحديد رسوم القيد للأوراق المالية بالبورصة وتنظيم بورصات العقود المالية وتعديل عقوبة الإخلال بالقواعد الجديدة المضافة للتعديلات.
المصدر: صحيفة البيان الاماراتية
لمزيد من الاخبار يرجى الاعجاب بصفحتنا على الفيس بوك.. اضفط هنا
لمزيد من الاخبار يرجى الاعجاب بصفحتنا على موقع تويتر.. اضفط هنا
لـقـراءة كـل الـمـواضيع في قسم مال وأعمال اضغط هنا
لـقـراءة كــل الـمـواضـيع فـي قـسم مؤشرات اضغط هنا
لـقـراءة كـل المواضيع فـي قـسم مـعلــومـات اضـغـط هنا
لـقـراءة كـل الـمـواضـيـع فـي قسـم خــدمــات اضـغـط هنا
لقراءة كل المواضيع في قسم استثمر في اليمن اضغط هنا
لـقـراءة كـل الـمـواضـيع في قــسم مـنـوعـات اضـغـط هنا
