وأوضح الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن الأزمات المالية تعد من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة المالية والمصرفية وتهدد استقرارها، مضيفا أن مواجهة الأزمات والتقلبات المالية والحفاظ على الاستقرار المالي أحد الأهداف الرئيسة التي تسعى السلطات الرقابية لتحقيقها، لذلك طورت السلطات الرقابية أنظمة جديدة لعملية الرقابة المستمرة على المستوى الكلي والجزئي، لتقييم مدى استقرار القطاع المالي.
وأشار إلى أن التجارب أثبتت أهمية وجود إطار احترازي للتعامل مع القطاع المالي، حيث أن من أبرز التحديات التي تواجه السلطات الرقابية المشرفة على القطاع المالي، هو ضرورة وجود إشراف فعّال على المستويين الكلي والجزئي، وذلك للحفاظ على الاستقرار المالي، مشددا على السلطات الرقابية في تطبيقها لأسلوب الرقابة المركز على المخاطر، أن تقيّم المخاطر على نطاق أوسع، والاهتمام بالقطاع المالي ككل وليس فقط بسلامة ومتانة المؤسسات بشكل فردي، لذلك لا بد من تبني الرقابة الاحترازية الكلية لتحديد ومراقبة والحّد من المخاطر على النظام المالي ككل.
وأكد أن المصارف المركزية دأبت على تطوير عدة أدوات لتقييم المخاطر النظامية في النظام المالي من جهة، والتنبؤ بالأزمات المالية من جهة أخرى؛ فبعد الأزمة المالية العالمية، طوّرت المصارف المركزية أدوات التنبؤ المستقبلي بأوضاع البنوك، منها بالأخص تلك التي قد تعاني من تحديات محتملة في المستقبل، حيث يُعتبر تحديد التحديات لدى البنك وإيجاد حلول لها أمراً بالغ الأهمية لضمان سلامة البنك، وتحقيق الاستقرار في النظام المالي ككل، حيث تعتبر البنوك المكون الرئيس للنظام المالي، وبالتالي تعثرها يؤثر سلباً على الاستقرار المالي وعلى الاقتصاد بشكل عام.
ولفت إلى أن هذه الدورة تعتبر فرصة ثمينة لكم للاطلاع على العديد من المواضيع مثل إطار الاستقرار المالي، وأدوات السياسة الاحترازية الكلية، وتطوير الرقابة الاحترازية الكلية، كما تشمل الدورة على العديد من الحالات التطبيقية والعملية المتعلقة بتجارب الاتحاد الأوروبي، وستغطي الدورة الموضوعات الرئيسة التالية:
- الإطار العام للاستقرار المالي.
- أسلوب الرقابة الاحترازية في الرقابة على المصارف.
- أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
- مخاطر التغيرات المناخية والبيئية وآثارها على الاستقرار المالي.
ورحب في ختام كلمته بالخبراء المشاركين بتقديم مواد الدورة، مثنيا على التعاون المثمر والمستمر مع البنك المركزي الألماني، ومتطلعاً لعقد دورات أخرى مشتركة في هذا الشأن، وحث المشاركين على اغتنام هذه المناسبة للاستفادة من تجارب دولكم المختلفة واستطلاع تجارب دول العالم مما يعظّم الفائدة من الدورة.
