محللون: إرتفاع متوقع لأسعار الديون في المنطقة بسبب التوترات

نقلت مجلة ميد عن مصرفيين في قطاع تمويل المشاريع القول إن السوق قد يشهد تباطؤاً في النصف الأول من هذا العام نتيجة الاضطرابات السياسية التي تؤثر على المنطقة.

وأضافت المجلة أن التوترات الحاصلة في مصر وتونس والبحرين وعُمان وليبيا، والتهديدات بإثارة الاحتجاجات في الإمارات والسعودية، تشير إلى أن البنوك ستبقى حذرة في 2011.

وتعليقاً على الأمر، يقول رئيس قسم تمويل المشاريع في «إتش إس بي سي» البريطاني جوناثان روبنسون ان البعض سيعيد حساباته حول استقرار المنطقة سياسياً. ويضيف أن العوامل المشتركة في الشرق الأوسط كانت أمراً جيداً للغاية وساعدت على الاستقرار في الأعوام القليلة الماضية، لكنها الآن تشير إلى أن المنطقة معرضة بشكل أكبر لخطر انتقال العدوى.

في غضون ذلك، تقول المجلة أن أحد أسباب إمكانية هبوط السوق ربما يكون خوف البنوك الأجنبية من تقديم الإقراض للمنطقة بعد التغييرات الحكومية الأخيرة والرد العنيف على التظاهرات. وفي هذا يقول الرئيس الإقليمي لقسم التمويل المهيكل في بنك «بي إن بي باريبا» كريستوف ماريوت: «ما زلنا نرى الأساسيات قوية في المنطقة، لكن اللجان الائتمانية في لندن وباريس ستراقب الأحداث والتغيرات الحكومية في بلدان المنطقة، وربما يراودها الحذر وقد تضطر الى تأجيل الموافقة على القروض».

أما رئيس قسم القروض البنكية في بنك الخليج الدولي البحريني راجان مالك فيقول: «أعتقد أننا نمر بمرحلة ستتبع فيها البنوك طريقة الترقب والانتظار بعد الأحداث الجيوسياسية الأخيرة التي تمر بها المنطقة».

وعلى الرغم من أن المشاريع قد تواجه التأجيل، فإن روبنسون يقول ان الصفقات الجيدة ستستمر وتستكمل. أما السؤال الرئيسي برأيه ما إذا كان المشروع مهم لإدارة اقتصاد نام ومستقر. وإذا كان كذلك، فسوف سيكون المشروع قادراً على جمع التمويل.

وفي غضون الأشهر القليلة المقبلة، من المتوقع أن يصل مشروعان إلى مرحلة الإغلاق المالي، هما مشروع شمس 1 ومشروع الشويهات إس 3، وكلاهما في أبوظبي. وبعد هذا، يتوقع المحللون أن يبدأ سعر الديون بالتصاعد.

إلى هذا، قالت مجلة ميد إن زيادة تكاليف التمويل على البنوك، إلى جانب تطلبات بازل 3 الجديدة الخاصة بالتشريعات المصرفية، تشير إلى أن البنوك ستلجأ إلى فرض رسوم أكبر على القروض. وترافقاً مع هذا الأمر، تضيف ميد أن هناك ما يزال حوالي 12 مصرفاً عالمياً تساهم بنشاط في قطاع تمويل المشاريع، إلى جانب بعض البنوك المحلية.

وتعليقاً على الأمر يقول روبنسون: «هناك صفقات تمويل مشاريع مستقبلية جيدة، لكن الظروف تغيرت في غضون الأسابيع القليلة الماضية. وما تزال الأزمة الاقتصادية تلسع البنوك، وستزيد معايير بازل 3 اللسعة هي الأخرى».

أما ستيف بيري، الرئيس الإقليمي للقروض البنكية في ستاندرد تشارترد البريطاني، فيقول ان الوضع الجيوسياسي، إلى جانب بازل 34 وارتفاع التكلفة بالدولار يشير إلى أن تسعير الصفقات سيزيد، لكن الأمر يقع على عاتق البنوك في توفير القروض والحصول على التسعير الأفضل.