أميركا تشدد قبضتها على الاستثمارات الأجنبية

» المعروف باسم (FINSA) ينص على أن شريحة واسعة من الاستثمار الأجنبي المباشر ينبغي تمريرها عبر مستويات جديدة من مراقبة الوكالات الفيدرالية مما يفرض مزيداً من انخراط الكونغرس الفعال واحتمالات عراقيل سياسية تثيرها الشركات.وقالت مجلة فوربس في معرض تعليقها على هذا التشريع إن الرئيس بوش حصل على تفويض لمراجعة الاستثمار الأجنبي المباشر، من باب الخوف على الأمن القومي، منذ تمرير تعديل أكسون فلوريو عام 1988. وستناط مهمة المراقبة بلجنة الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة وهي (CiFus) المكونة من وكالات تنفيذية كبرى ووزارة الدفاع، والخارجية والخزانة، وللمرة الأولى منذ عدة سنوات تناط المراقبة الجادة بالاستحواذات الأجنبية لمقاولي الدفاع. وأخذ مفهوم اللجنة للأمن القومي تجاه المراقبة في التوسع، في ضوء المخاوف التي سادت بعد تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر. وفي أواخر تسعينات القرن الماضي أذنت سلسلة من مراقبة شركات الاتصالات المدنية لتجول من الحكومة الأميركية نحو اعتبار السيطرة الأجنبية على بنى تحتية أميركية رئيسية أمرا يضر بالأمن القومي. وساهمت هجمات 2001، في تسريع النزوح نحو مفهوم أوسع، لمخاطر الأمن القومي من الاستثمار الأجنبي. وأدت محاولة شركة النفط الصينية سي إن أو أو سي عام 2005 الفاشلة لاستحواذ يونو كال، وصفقة موانئ دبي العالمية، إلى تكثيف إدارة بوش وتقبل مراقبة سي إف آي يو إس. وعلى وجه العموم فإن قانون الاستثمار الأجنبي والأمن القومي الجديد يؤكد أن الحكومة لا يمكنها التراجع عن الإصلاحات المشتركة من قبل إدارة بوش. وبقيت المراجع الأساسية للجنة الاستثمار الأجنبي من دون تغيير، بموجب قانون الاستثمار الأجنبي والأمن القومي. إذ ما زال بإمكان اللجنة فحص أي صفقة تثمر عن سيطرة أجنبية على تجارة أميركية. ويمكن للأطراف المشاركة في الصفقة، من دون التزام، إخطار اللجنة عن صفقة ما لمباشرة المراجعة، وإذا ما عجزت تلك الأطراف عن التبليغ عن الصفقة ولم تكن هناك مخالفة من اللجنة، فإن للرئيس حرية إلغاء الاستثمار في أي وقت في المستقبل. ويفترض أن تعزز التعديلات مكاشفة وشفافية عملية مراجعة لجنة الاستثمار الأجنبي، غير أن محللين يرون أنها تتسبب في تحديات وتشويش لأي شركة تكون طرفاً في مثل تلك الصفقات، حيث إن صفقات لم تكن تعتبر في السابق ذات تأثير على الأمن القومي، مثل تلك التي تتعلق بمصافي النفط ورسوم الطرق تستوجب المراجعة الآن، وستتولى لجنة الاستثمار الأجنبي مراجعة استحواذات شركات حكومية بصورة مكثفة، وهذا الشرط يمثل على سبيل المثال استحواذات شركات صينية، وشركات نفط عالمية. غير أن الاطلاع على مراجعات اللجنة، والاشتراطات التي تقدمها إلى الكونغرس حول حالات المراقبة، ستعزز من قدرة الكونغرس والمنافسين على المراجعة ومحاولة عرقلة الصفقات. وأشارت مجلة «فوربس إلى أن عملية المراجعة تحتوي علي أبعاد قانونية وسياسية وإعلامية، وبإمكانها أن تؤخر وتعقد وتمنع عملياً الصفقات. وقالت إن الشركات ستخدم نفسها فيما لو طوّرت خططاً لمواجهة تلك الأبعاد، خلال المراحل الأولى من الاستحواذ الأجنبي أو اندماجاً دولياً يتضمن شركات أميركية .