طالب خبير مالي عالمي بارز حكومات دول العالم بعدم دعم الشركات الخاسرة والسماح لهذا النوع من الشركات
بإعلان إفلاسها وتصفيتها والبدء في تشكيل كيانات اقتصادية أكثر قوة مالية
وتماسكا بنيويا تستطيع تحقيق مكاسب للخروج من نفق أزمة المال العالمية.
وقال جيمس روجرز, رئيس دار روجز للخدمات الاستشارية ومؤسس مؤشر السلع العالمية, في حديث لصحيفة "الرياض" السعودية أن سياسة دعم الشركات الخاسرة وعدم السماح لها بإعلان الإفلاس وتصفية موجود لن يصب في إنجاح الجهود الرامية إلى معالجة الأزمة المالية مدللا على أن الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال ظلت تدعم شركات فاشلة لأكثر من 20 عاما ولم تعمل على تسييلها الأمر الذي دفع العالم إلى كارثة اقتصادية عالمية،
كما أن اليابان نهجت نفس النهج عام 1990م وهي سياسات لم تفلح ولن تفلح في معالجة الأزمات الاقتصادية. وأضاف روجرز, الذي ألف أكثر من سبعة كتب في التحاليل المالية والاقتصادية وأحدثت صدى على المستوى العالمي, أن ظهور كيانات اقتصادية جديدة سوف يساهم في تكوين قاعدة اقتصادية خالية من العقبات المالية المتراكمة والديون المعدومة التي تحول دون تحقيق نجاحات لهذه الشركات التي أصبحت عاجزة عن النهوض من جديد ككيانات استثمارية تدعم التنمية الاقتصادية والصناعية.
ويرى روجرز أن ضخ أموال في كيانات فاشلة لن يبث فيها روح الانتعاش ولن يفضي إلا إلى مزيد من هدر المال في مؤسسات اقتصادية ومالية من الأفضل لها إعلان الإفلاس وتسييل موجوداتها وصولا إلى قيام كيانات مالية ذات ثقل اقتصادي ومالي. وحول رؤيته لانعكاسات الأزمة المالية على مستقبل أسعار البترول, قال ان أسعار النفط تأثرت بتبعات الأزمة حيث أجبرتها الأزمة على الهبوط إلى مستويات متدنية،
وهذه الأسعار المنخفضة تعني أقل إمدادات للطاقة للسوق النفطية في السنوات القادمة وتراجعا في الاستثمارات الطاقوية ما يشكل شحا في الإمدادات النفطية وارتفاعا كبيرا في أسعار البترول الذي سيشهده العالم خلال السنوات المقبلة ويفرز ضغطا على اقتصاديات الدول الصناعية. وعن السلع التي يرى فرصة الاستثمار بها لتفادي الخسائر، قال إن أفضلها الزراعة فأسعار المنتجات الزراعية ستشهد ارتفاعا كبيرا في السنوات القادمة وهو ما قد يدخل العالم في مشاكل أخرى ينبغي التحوط منها ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها.
