
فالإحصائيات الحكومية تشير إلى أن هذه الشركات أنتجت في يونيو/حزيران الماضي حوالي 90% من الحجم الذي سجلته في الفترة ذاتها من العام الماضي.
فخبراء يرون أن الطلب سيزداد والأسعار سترتفع على الصعيدين الداخلي والخارجي، ولكن مسألة تسريح العمال وتقليص النفقات لن تكون كافية لتعويض انهيار الأسعار.