صورة من الأرشيف
أظهرت مسودة بيان لمجموعة العشرين تعهد وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بالابقاء على برامج الدعم الاقتصادي لحين التأكد من رسوخ التعافي، لكنهم لم يتوصلوا الى اتفاق بشأن وضع قيود على أجور المصرفيين.ففيما يخص اجراءات التحفيز الاقتصادي، تم التأكيد على الحاجة الى التطبيق السريع والكامل لكل الالتزامات التي قدمت في قمتي واشنطن ولندن وتم الاتفاق على خطوات اضافية لتعزيز النظام المالي. كذلك فقد تعهدت المجموعة بالعمل على معالجة التقلب الزائد في أسعار السلع الاولية، والعمل على تحقيق درجة عالية من النمو المستقر وهو ما سيتطلب اعادة توازن منظمة للطلب العالمي.
كذلك اتفقت المجموعة على تفعيل دور وتمثيل الاقتصادات الصاعدة والنامية بما في ذلك الدول الاشد فقرا.
وتعهد البيان باحراز تقدم كبير خلال (قمة) بيتسبرج في هذا الشأن.
وقد تم الاعلان عن خطوات اضافية لتعزيز المؤسسات المالية من ست نقاط:
1. التعويض.
2. الشركات المهمة للنظام (كيف يكون الاشراف).
3. التنظيم الرقابي الحصيف.
4. السلطات القضائية غير المتعاونة (الملاذات الضريبية).
5. تطبيق المعايير الدولية على الاطراف الفاعلة خارج النظام المصرفي الاساسي مثل المشتقات الائتمانية وما الى ذلك.
6. التقريب بين معايير المحاسبة الدولية.
وأضاف بيان مجموعة العشرين ان هناك حاجة لبذل المزيد بشأن:
- زيادة الشفافية.
- معايير عالمية لهيكل الاجور بما في ذلك التأجيل والاسترجاع الفعال والعلاقة بين المستحقات الثابتة والمتغيرة والمكافات المضمونة لكي تنسجم ممارسات الاجور مع خلق القيمة والاستقرار المالي في الاجل الطويل.
وقد تم الطلب من مجلس الاستقرار المالي أن يستطلع القيود/المناهج الممكنة بشأن الاجر المتغير عموما.
وستبحث حكومات مجموعة العشرين أيضا سبل معالجة عدم الالتزام بمباديء مجلس الاستقرار المالي.
المصدر : وكالات
