كشف تقرير دولي أن مستويات نمو الأجور في العالم سجلت تراجعاً كبيراً خلال عام 2008 وهو التراجع الذي
سوف يستمر خلال العام الجاري 2009 وذلك رغم مؤشرات استعادة الاقتصاد العالمي لعافيته.وأعلنت منظمة العمل الدولية في تقرير حول الأجور في العالم ضرورة حماية الحد الأدنى للأجور، مشيراً إلى أن المنظمة ستناقش قضية الأجور خلال اجتماع مجلس إدارتها الذي بدأ في جنيف يوم أمس (الخميس) ويستمر حتى 20 نوفمبر الجاري.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن التقرير الذي يناقشه مجلس الإدارة في اجتماعه أن تراجع الأجور لن يساعد الاقتصاد العالمي علي استعادة عافيته لأنه يؤدي إلى تراجع الاستهلاك وتراجع الطلب وذلك في ظل تخلي الحكومات عن خططها لدفع الاقتصاد.
الجدير بالذكر أن تراجع نمو الأجور بنسبة واحد في المائة يؤدي إلى خسارة في شراء السلع والخدمات تبلغ قيمتها 60 مليار دولار.
وعلى صعيد عربي، أكد مسئول أن نسبة البطالة في العالم العربي تفوق 17 مليون عاطل عن العمل ،متوقعا أن ترفع الأزمة المالية العالمية من هذه النسبة.
وقال أحمد لقمان، المدير العام لمنظمة العمل العربية:" إن الأزمة المالية التي اجتاحت العالم ألقت بظلالها على مسائل التشغيل وزادت نسبة البطالة التي هي أصلاً حادة بالنسبة للعالم".
وأشار لقمان إلى أن المنظمة ستصدر تقريراً خاصاً حول التشغيل في مطلع عام 2010 "لنضع الوزراء والحكومات العربية في حقيقة الوضع، وسنطلق أيضاً العقد العربي للتشغيل بحيث يتم تخفيض البطالة إلى النصف" خلال السنوات العشر المقبلة".
