أفاد تقرير نشر أمس أن الركود الاقتصادي المستمر على مدارعامين تقريبا في نيوزيلندا
أدى إلى حدوث زيادة كبيرة في أعمال السرقة والاحتيال من جانب مديري الشركات سواء المتوسطين أو الكبار. وذكر أحدث مسح لمؤسسة «برايس ووتر هاوس كوبرز العالمية» لدراسات الجرائم الاقتصادية ان اعمال السرقة والاحتيال التي يرتكبها المديرون المتوسطون والكبار زادت بنسبة حوالي 20% على مدار العام الماضي.
واظهر المسح ان 42% من المؤسسات النيوزيلندية التي شملها الاستطلاع تعرضت للسرقة او الاحتيال وخسرت في المتوسط حوالي 500 ألف دولار نيوزيلندي (370 الف دولار) لكل منها في غضون 12 شهرا. وفي ثلاثة أرباع الحالات تقريبا كان الجاني موظفا، وكان المديرون المتوسطون والكبار لهم النصيب الاكبر من السرقة. وقال ايريك لوكاس الشريك القضائي لمؤسسة «برايس ووتر هاوس كوبرز العالمية» ان التغير في شخصية المحتال الداخلي أمر «مزعج».
وأظهر مسح عام 2007 ان 75% من أعمال الاحتيال يرتكبها موظفون صغار. وانخفضت هذه النسبة بحوالي 20% في احدث استطلاع. واوضح لوكاس ان «هذا التغير يدعو للقلق حيث يملك الموظف الكبير القدرة على تجاهل الضوابط الداخلية ويستطيع ان يسبب خسائر مالية كبيرة للمؤسسات».
