توقع معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد أن تكون الإمارات هي المستثمر الأكبر والأول في دول الربيع العربي مؤكدا أن ما تملكه الإمارات من خبرة استثمارية ضخمة سيكون لها الأثر الكبير في ذلك.كما طالب البنوك العاملة في الدولة بالاسراع في أقراض الشركات الجادة مؤكداً قوة القطاع المصرفي في الامارات.
وأكد معاليه في تصريحات للصحفيين على هامش اختتام أعمال الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية البريطانية التي عقدت بابوظبي أن الإمارات كانت من أبرز الدول التي استفادت من الثورات الشعبية التي اجتاحت العديد من الدول العربية خاصة في قطاعات السياحة والمصارف.
وقال: أعتقد أن الإمارات سيكون لها دور استثماري كبير قوي للغاية في دول الربيع العربي خلال الفترة المقبلة.وشدد معاليه على قوة ومتانة القطاع المصرفي في الدولة مشيرا إلى أنه يجتاز بقوة تداعيات الأزمة المالية العالمية وأزمة بلدان اليورو لافتا إلى أن دولة الإمارات تميزت في تصديها لهذه الأزمات بتكوين فريق عمل كفء من وزراء ومسؤولين كبار في عدة وزارات وجهات حكومية وقد عمل هذا الفريق بكفاءة عالية منذ أكثر من عامين حيث تواصل مع المؤسسات العالمية لحل أية إشكاليات يواجهها اقتصاد الدولة بصفة عامة.
ونوه معاليه بأن القطاع المصرفي لم يستفد من أكثر من 50% من الدعم المالي المخصص له إبان الأزمة المالية العالمية والبالغ 70 مليار درهم مشيرا إلى أن القطاع المصرفي سرعان مااحتوى تداعيات الأزمة بسرعة عن طريق رصد مخصصات مالية والتحفظ في قروضه وقد أثبتت هذه السياسة متانة القطاع وقوته.ودعا معالي وزير الاقتصاد البنوك العاملة في الدولة بالإسراع في إقراض العملاء والشركات الجادة في الدولة.
وقال: اقتصادنا بحاجة إلى معاودة الإقراض بشكل أكبر مما هو عليه وأعتقد أن لديه سيولة كبيرة متوفرة لديه والدليل على ذلك حجم الودائع الضخمة وعوائدها ، وأعتقد أنه لاتوجد في الوقت الحالي داع للتشدد من البنوك نحو إقراض الجادين ، وبلاشك فإن من حق البنوك وضع المحاذير والضوابط على المقرضين خاصة أنه ليس كل مقرض مرغوب فيه ولكن من المهم جدا إقراض الشركات الجادة حتى تدب الحركة أكثر في أوصال الإقتصاد الوطني.
رفع مساهمة الصناعة
وأوضح معاليه أن خطة الحكومة تسعى إلى رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 25% وقال: قطاع الصناعة من القطاعات الإستراتيجية المهمة التي لم تنل نصيبها من الأهمية وبصفة خاصة قطاع البتروكيماويات وأعتقد أن لدينا في الإمارات ومنطقة الخليج إمكانيات هائلة للاستثمار في هذا القطاع المهم جدا حيث إن نوعية المواد الخام لدينا عالية جدا فضلا عن توفر هذه المواد كما أن أسعار الطاقة لدينا مشجعة للغاية وأعتقد أن المنافسة الفعلية المقبلة في العالم ستدور حول هذا القطاع ونرى حاليا تنافسا قويا بين الصين وأوربا وأمريكا في هذا المجال.
وعلى صعيد آخر اختتمت أمس أعمال الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية البريطانية التي عقدت بابوظبي برئاسة المنصوري وحضر من الجانب البريطاني، اللورد جرين وزير التجارة والاستثمارات.
وشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة أثمرت نتائجها بالعديد من محاور الاتفاق بين البلدين أبرزها تبادل الخبرات في مجالات الابتكار والتعليم والخدمات المالية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة البديلة والدفاع والأمن. ورحب الجانب البريطاني بكافة المقترحات التي طرحها الوفد الإماراتي مثنياً على مستوى التطور الاقتصادي والثقافي والاجتماعي الذي وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال كلمته التي ألقاها في هذه المناسبة، قال المنصوري ان العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً نظرا لالتزامهما بالمشاريع المتفق عليها مسبقاً والتي ساهمت في رفع مستويات التبادل التجاري الى 10 مليارات جنيه استرليني وذلك وفق الخطة الموضوعة لتحقيق 12 مليار عام 2015 مشيرا الى الامارات تبذل كافة الجهود من خلال توفير التسهيلات والدعم اللازم لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.
وقال معاليه إنه خلال العامين الماضيين عملت وزارة التجارة والصناعة في بريطانيا بالتعاون مع وزارة الاقتصاد على دعم أكثر من 2500 شركة بريطانية في تأسيس مشاريع لها في دولة الامارات. وأشار المنصوري إلى أن الامارات نجحت في تطبيق سياسة التنويع الاقتصادي والانفتاح على كبرى الاقتصادات العالمية مما مكنها من تخفيف الاعتماد على النفط وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي لتصل الى 70% لافتا الى أن هذه السياسات ساهمت أيضاً في تأهيل دولة الامارات للانتقال الى اقتصاد مبني على المعرفة.
اتفاقات
وأضاف المنصوري: «لقد اتفقنا مع الجانب البريطاني على مباشرة العمل في التعاون في العديد من المجالات الحيوية، أبرزها زيادة معدلات التبادل التجاري من خلال تشكيل فرق عمل متخصصة تقوم بدراسة التحديات التي تعيق عملية التبادل التجاري بين البلدين.
» كما سيتم التعاون في مجال تبادل الخبرات والمعلومات بين الجامعات الإماراتية والبريطانية، أضف إلى ذلك التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من الخبرات البريطانية في هذا المجال إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات في مجال الخدمات المالية وتحديداً فيما يتعلق بالمصارف الإسلامية. وسنعمل مع الجانب البريطاني على تطبيق جزء كبير من مجالات التعاون المذكورة أعلاه وذلك عبر المتابعة الدائمة لكافة المستجدات والتطورات والاتصال الدائم مع الجانب البريطاني لضمان سير العمل بين البلدين.
وقام المنصوري واللورد جرين بالتوقيع على البيان المشترك الذي صدر في ختام أعمال اللجنة، حيث أعرب الجانبان عن تقديرهما للتوسع الكبير في حجم التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين في مختلف الأنشطة الاقتصادية وأعادا تأكيد التزامهما بذل المزيد من الجهود لتطوير علاقات التعاون بين البلدين.وأكد الجانبان أهمية القضايا التجارية الثنائية بما في ذلك الميزان التجاري والتعاون بين قطاع الأعمال في كلا البلدين والاستثمار بما في ذلك تعزيز وحماية الاستثمارات والتعاون الفني.
وفي مجال التعاون التجاري استعرض الجانبان مسيرة العلاقات التجارية الثنائية وأكدا التزامهما بزيادة التبادل التجاري الثنائي في السلع والخدمات وبرفع حجم التبادل من مستواه الحالي الذي يقدر بحوالي 10 بلايين جنيه إسترليني إلى مستوى أكثر طموحاً حدده الجانبان في 12 بليون جنيه إسترليني بحلول عام 2015. كما شدد الجانبان على توجيه عناية خاصة بتسهيل النفاذ إلى أسواق البلدين وتوسيع نطاق التبادل التجاري بجعله يشمل أنواعا جديدة من السلع والخدمات ومن خلال زيادة إقامة المعارض التجارية ومنتديات الاستثمار والأعمال في كلا البلدين ودعم وتشجيع تأسيس شراكات بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين.
وبشأن التعاون في مجال الاستثمار اتفق الجانبان على الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها في هذا المجال بما في ذلك تكثيف وزيادة حجم الاستثمارات الثنائية من خلال إقامة المشاريع المشتركة والمشاريع الجديدة وأنماط أخرى من التعاون في قطاعات البنى التحتية والخدمات المالية بما في ذلك التمويل الإسلامي والطاقة وتشمل الطاقة المستدامة والمتجددة وتكنولوجيا معلومات الاتصال واقتصاد المعرفة والرعاية وعلوم الحياة والتقنيات الجديدة والواعدة بما في ذلك التقنيات اللامتناهية والتطوير السياحي وإدارة الفنادق والعقارات والتعليم والتدريب.
وفي مجال التعاون الفني وتبادل المعلومات أعرب الجانب الإماراتي عن رغبته في الاستفادة من خبرة الجانب البريطاني في العديد من المجالات الاقتصادية واتفق الجانبان في هذا الصدد على توقيع اتفاقية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية. وفي مجال التعليم والتدريب اتفق الجانبان على ضرورة دعم مستوى التعليم وتشجيع الابتكار للتوجه نحو اقتصاد مبني على المعرفة من خلال تضييق الفجوة بين سوق العمل والتعليم وربط مخرجات التعليم باحتياجات القطاعات الاقتصادية من قوى عاملة متخصصة. ولدعم هذا التوجه تم الاتفاق على التعاون في مجال البحث والابتكار.
وفي مجال الطاقة تم الاتفاق على بناء جسور تعاون جديدة بين مصدر وشركات البترول الإماراتية ونظيراتها البريطانية وذلك وفق خطة فعالة للأشهر الستة القادمة. وفي مجال التكنولوجيا اتفق الطرفان على تعزيز التواصل بين مصدر وشركات التكنولوجيا البريطانية. واتفق الجانبان على عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الثالث في أكتوبر 2012 في لندن.
تعاون بين الإمارات وبريطانيا يشمل المجالات الحيوية
اتفق الجانبان البريطاني والاماراتي على مباشرة التعاون في العديد من المجالات الحيوية، أبرزها زيادة معدلات التبادل التجاري من خلال تشكيل فرق عمل متخصصة تقوم بدراسة التحديات التي تعيق عملية التبادل التجاري بين البلدين.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إنه سيتم التعاون في مجال تبادل الخبرات والمعلومات بين الجامعات الإماراتية والبريطانية، أضف إلى ذلك التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من الخبرات البريطانية في هذا المجال إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات في مجال الخدمات المالية وتحديداً فيما يتعلق بالمصارف الإسلامية.
وسنعمل مع الجانب البريطاني على تطبيق جزء كبير من مجالات التعاون المذكورة أعلاه وذلك عبر المتابعة الدائمة لكافة المستجدات والتطورات والاتصال الدائم مع الجانب البريطاني لضمان سير العمل بين البلدين. ورحب وزير الاقتصاد بالوفد البريطاني المشارك في اعمال اللجنة مؤكدا معاليه عمق العلاقات التي تربط البلدين في جميع المجالات كونها علاقات قائمة على الشراكة المتميزة والتعاون الذي يضمن تحقيق مصالح البلدين مؤكدا ان علاقات التعاون بين الإمارات وبريطانية تتسم بدرجة عالية من الاحترام والتقدير المتبادلين، لما يتمتعان به من سمعة اقتصادية طيبة بين جميع بلدان العالم.
ودعا الى اهمية تكثيف وزيادة حجم الاستثمارات الثنائية من خلال اقامة المشاريع المشتركة الجديدة في ظل وجود انماط اخرى من التعاون في عدد من القطاعات من ابرزها البنى التحتية والخدمات المالية الطاقة وتشمل الطاقة المستدامة وتكنولوجيا معلومات الاتصال واقتصاد المعرفة والصحة وعلوم الحياة والتقنيات الجديدة والواعدة بما في ذلك التقنيات اللامتناهية والتطوير السياحي وادارة الفنادق والعقارات والتعليم والتدريب.
واتفق الجانبان على عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الثالث في أكتوبر 2012 في لندن.وشارك في اجتماعات اللجنة ناصر السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي وعبد الرحمن المطيوعي سفير الدولة في المملكة المتحدة؛ والمهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد؛ وعبدالله الطريفي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع؛ والسيدة ندى الهاشمي، مديرة إدارة الاستثمار بوزراة الاقتصاد؛ والدكتور الحسن أجواوين، خبير المنظمات الدولية وعدد من المسؤولين من الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة.
