مشتريات الذهب تتراجع في السوق السعودية خوفا من هبوط الأسعار

أكد عاملون في قطاع الذهب في السعودية تراجع مشتريات الذهب أخيرا خوفا من موجة جديدة لهبوط الأسعار، إذ شهدت السوق في الفترة الماضية عمليات تصريف بعد ادخار العديد من المستثمرين الذهب الخام في فترات سابقة، بالتزامن مع موجة صعود الأسعار.

وأكد أحمد الشريف عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية، أن أسعار الذهب فقدت نحو 500 دولار في الشهرين الماضيين، نتيجة مخاوف المستثمرين من موجة هبوط في أسعار الذهب.

وقال الشريف: إن السوق المحلية شهدت في هذه المرحلة بيع كميات من الذهب الخام، وتحوّل مستثمرون من عمليات الشراء إلى البيع خوفا من الخسائر، بعد التراجع الكبير في الأسعار.

وأشار إلى دخول العديد من مستثمري الذهب الخام في الفترة الماضية، ورغم أن دخولهم جاء متأخرا لكن ثمة توقعات أن تبدأ أسعار الذهب في الصعود بعد فترة ركود في الفترة القادمة.

الاقتصادية

وتوقع عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة استمرار تذبذب أسعار الذهب بين 1450 و1550 دولارا للأوقية، في الفترة القادمة.

وحول ترقب المستثمرين لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، أوضح أن القرار لن يؤثر كثيرا في أسعار الذهب عالميا، وأن تبقى على الوتيرة الحالية، وذلك نتيجة للبيانات الاقتصادية الضعيفة. من جهته، أوضح ريان درار، المحلل المالي، أن المستثمرين في السوق السعودية توجهوا في الفترة الماضية إلى الاستثمار في الذهب الخام، لأنه ما زال ملاذا آمنا للمستثمرين، وقال: "شهدت مبيعات الذهب الخام نشاطا ملحوظا في السوق السعودية، وتراجعت بشكل طفيف خلال الشهرين الماضيين بسبب المخاوف من موجة هبوط للأسعار".

وأضاف: "رغم المخاوف، تشهد المبيعات تذبذبا في الفترة الحالية"، لافتا إلى توقعات بنشاط الاستثمار في الذهب الخام في الفترة القادمة، مع توقعات بموجة صعود قادمة للأسعار.

وتراجع سعر الذهب في الشهرين الماضيين خاسرا نحو 500 دولار، بسبب تزايد مخاوف المستثمرين من تراجعات حادة، وتزايدت حدة التراجع وسط ترقب لنتائج اجتماع الاحتياطي الاتحادي.

وتراجع الذهب في الأسبوع الماضي بسبب قلة المشتريات الفعلية، مع ترقب المستثمرين لقرار الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) بشأن ما إذا كان سيواصل برنامجه لتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يعزز جاذبية المعدن النفيس كأداة للتحوط من التضخم. وكان الخوف من ارتفاع التضخم بسبب طباعة المصارف المركزية لمزيد من النقود لشراء الأصول، عاملا رئيسيا في ارتفاع أسعار الذهب، التي سجلت أعلى مستوياتها في 11 شهرا في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بعد أن أعلن الاحتياطي الاتحادي جولة ثالثة للتحفيز الاقتصادي.