أكثر من نصف الشركات الخاصة السعودية تتوقع تردّياً في الأعمال

توقّعت أكثر من نصف شركات القطاع الخاص السعودي انعكاسات سلبية وتردّياً في قطاع الأعمال في المملكة على خلفية طرد العمالة المخالفة من البلاد.
وشنّت الجهات الأمنية حملات مكثّفة في أنحاء المملكة العربية السعودية لتعقب العمال غير الشرعيين وكفلائهم وأصحاب الأعمال التي يشتغلون بها، بعد أن انتهت فترة السماح التي منحتها الرياض لهؤلاء العمال لتوفيق أوضاعهم وفق قوانين العمل الجديدة يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وترحيل العمال غير الشرعيين.
وقالت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأربعاء إن 51 بالمئة من الشركات توقعت أن يكون لأنظمة العمل الجديدة تأثير سلبي في أوساط الأعمال، فيما توقعت النسبة المتبقية 49 بالمئة ألا تشكل هذه السياسات تحدياً للأعمال.
وتمثلت مكامن القلق الرئيسية في نقص العمالة الماهرة وارتفاع تكلفتها ما قد يؤثر في إنتاجية الأعمال.
وفي وقت سابق، كان مستثمرون ورجال أعمال سعوديون انتقدوا الشروط التعجيزية والفساد والبيروقراطية التي تجبر الكثير من رؤوس الأموال السعودية على الهروب باستثماراتهم من المملكة وتأسيس مشاريعهم في الخارج.
كما أضرّت حملة ملاحقة العمالة غير الشرعية في المملكة بالكثير من القطاعات الاقتصادية وتعرض بعضها للشلل التام بسبب نقص العمالة وتواريها عن أنظار الدوريات الأمنية.

أرابيان بيزنس