ومن المتوقع أن يصل متوسط نمو القطاع غير النفطي إلى %3 على المدى المتوسط، على خلفية إطلاق العديد من المبادرات المرتبطة برؤية 2040، وعودة الميزانية إلى تسجيل فائض هذا العام.
ولفت التقرير إلى أن أبرز المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي، تتضمن الحساسية تجاه تقلبات أسعار الطاقة، وإمكانية تراجع وتيرة ضبط الأوضاع المالية العامة، وارتفاع معدل التضخم وتشديد السياسة النقدية، مبيناً أن التقديرات تشير إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي من %3 في عام 2021 إلى حوالي %4 في المتوسط خلال عامي 2022 ــ 2023.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ وعلى صعيد قطاع الطاقة، فمن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الخام بنسبة %14 إلى نحو 1.1 مليون برميل يومياً في عام 2022، فيما يعد أعلى مستويات الإنتاج منذ أكثر من عقد من الزمان، كما تزايد إنتاج الغاز الطبيعي بدعم من إنتاج المشروع التابع لشركة بي بي عمان، هذا إلى جانب مشروع حقل مبروك بوسط عمان، ومن المقرر أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الهيدروكربون بنسبة %8.6.
من جهة أخرى، بدأ نشاط القطاع غير النفطي في التحسن، ومن المتوقع أن ينمو في المتوسط بنسبة %3 تقريباً في عامي 2022 ــ 2023 بدعم من الإصلاحات الهيكلية، التي تطبقها الحكومة ومبادرات التنويع وفقاً للخطة الخمسية الجديدة (2021 ـ 2025)، ضمن استراتيجية رؤية 2040.
المالية العامة
وأكد التقرير أن أوضاع المالية العامة تحسنت بفضل ارتفاع عائدات النفط والغاز، وكذلك الإيرادات غير النفطية، كضريبة القيمة المضافة، وبعد تقدير وصول العجز المالي العام الماضي إلى %5 من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعاً أن تحقق السلطنة أول فائض مالي منذ عام 2008 هذا العام، بنسبة %8.4 من الناتج المحلي الإجمالي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ وعلى الرغم من ارتفاع النفقات بنسبة %3.8 على أساس سنوي، منذ بداية العام الحالي حتى الآن، فإن «الوطني» يتوقع أن تقوم السلطات بضبط النفقات، في محاولة منها للوصول إلى مستوى النفقات المسجلة في عام 2021.
النمو الاقتصادي
وأفاد «الوطني» بأن آفاق النمو الاقتصادي تبدو مشجعة بفضل ارتفاع أسعار الطاقة، وخاصة في ظل مضي عُمان في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الطموح، إلا أنه على الرغم من ذلك، فإن هناك بعض المخاطر التي تحيط بالتوقعات. وقد يؤدي التحسن الذي شهدته أوضاع المالية العامة مؤخراً إلى إبطاء وتيرة الإصلاحات، مما يتسبب في ظهور بعض جوانب الضعف، إذا تراجعت أسعار النفط، وسوف يتطلب الأمر أيضاً قيام السلطات ببعض الجهود لمحاولة تحسين مرونة سوق العمل وتشجيع توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ وكما هو الحال مع مصدري النفط والغاز الآخرين، ما يزال الاقتصاد العماني مرتبطاً بأسعار الطاقة المتقلبة، ويتطلب الأمر ضرورة توسع دور القطاع الخاص من خلال تطبيق برامج الإصلاح وزيادة الاستثمار، كما أن تزايد الضغوط التضخمية وإمكانية قيام البنك المركزي العماني بتشديد السياسات النقدية تعتبر أيضاً من الرياح المعاكسة، التي قد يتعرض لها الاقتصاد العماني ويتعين التعامل معها.
القبس
