أردوغان استبق زيارته إلى المنطقة بتصريحات صحفية أكد فيها أن ثمة تعهدات من دول خليجية بضخ استثمارات كبيرة في بلاده، قائلاً: "سأجري جولة في السعودية وقطر والإمارات رغبةً في تعزيز كافة العلاقات بشكل أكبر".
بخلاف طبيعة زيارته إلى الرياض وأبوظبي، التي تستهدف الانتقال بالعلاقات من التطبيع إلى تعميق التعاون وتوقيع اتفاقيات استثمارية، فإن زيارة الوفد التركي إلى الدوحة، الحليف الخليجي الاستراتيجي لأنقرة، يُستبعد أن تشهد توقيع أي اتفاقيات، بحسب السفير التركي في قطر مصطفى كوكصو في تصريحات صحفية، موضحاً أن توقيع مثل تلك الاتفاقيات "يكون عبر اللجنة الاستراتيجية العليا، والتي ستعقد اجتماعها التاسع في الدوحة قبل نهاية العام الجاري".
تستهدف الحكومة التركية جذب استثمارات بقيمة 25 مليار دولار من دول الخليج الغنية بالنفط والغاز عبر قنوات عدّة، من ضمنها الاستحواذ على حصص بشركات حكومية سيتم خصخصتها، كما أفصح مسؤولون أتراك لوكالة بلومبرغ مطلع الشهر الحالي، بعد أن جفت الموارد المالية من معظم الدول الغربية إلى حدٍّ كبير خلال السنوات الأخيرة، نتيجة السياسة الاقتصادية غير التقليدية التي انتهجها أردوغان.
علاقات استراتيجية
خلال العقد الأخير شهدت العلاقات القطرية التركية تطوراً استراتيجياً في ضوء التوافق السياسي تجاه العديد من قضايا المنطقة، وهو ما انعكس على تدفق الاستثمارات القطرية على تركيا لتصبح قطر بنهاية 2020 صاحبة أكبر الاستثمارات القائمة في تركيا بقيمة بلغت 33 مليار دولار أميركي، إضافة إلى الدعم المالي المباشر.
في عام 2021 وافقت قطر على تمديد اتفاقية مبادلة عملات مع تركيا، ضاعفتها الدوحة ثلاثة أمثال إلى 15 مليار دولار في 2020، في اتفاقية تهدف إلى تعزيز الاحتياطيات الأجنبية لتركيا ودعم الليرة، وذلك بخلاف الودائع القطرية في البنك المركزي التركي وشراء السندات الدولارية التركية.
تعمل في قطر أكثر من 711 شركة تركية، بينها نحو 664 شركة برأس مال قطري وتركي، و47 شركة برأس مال تركي بنسبة 100%، و15 شركة تركية بالمنطقة الحرة، بالإضافة الى أكثر من 183 شركة قطرية عاملة في تركيا، بحسب بيانات نشرتها وكالة الأنباء التركية.
تطور تجاري
تحافظ تركيا على استقرار معدلات النمو السنوية للتجارة مع قطر لتتجاوز قيمتها ملياري دولار في عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار في العام السابق، مع استهداف وصولها إلى 5 مليارات دولار بحلول 2025.
ورغم تدفق الاستثمارات القطرية إلى تركيا إلا أن بعضها تعرض لهزة وتحديداً البنوك، نتيجة تراجع الليرة لمستوى قياسي تجاوز 20 ليرة للدولار، حيث أشارت بنوك قطرية عاملة في تركيا إلى تأثير ذلك التراجع على قوائمها المالية، خاصة مع خفض أسعار الفائدة رغم الارتفاع القياسي لمستويات التضخم في البلاد، بحسب ما أعلنه البنك التجاري القطري وبنك قطر الوطني.
اقتصاد الشرق
