ويأتي هذا الرفع في التصنيف نتيجةً لجهود الحكومة العمانية في خفض الدين العام، وتحسين مؤشرات قدرة الحكومة على تحمل أعباء المديونية العامة.
كما ساهمت الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الحكومة منذ عام 2020، وجهودها المبذولة نحو تعزيز التنويع الاقتصادي والمالي، في دعم هذا الرفع.
وتوقعت وكالة موديز أن يبلغ متوسط أسعار النفط نحو 80-85 دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال الفترة 2024-2025، قبل تراجعها تدريجيًّا بين 55 و75 دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال المدى المتوسط.
وبناءً على هذه التقديرات، تتوقع الوكالة تراجع المديونية العامة للدولة إلى نحو 35% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث القادمة.
كما تتوقع الوكالة أن يستمر الحساب الجاري في تحقيق فائض خلال العامين القادمين 2024 و2025.
وقالت الوكالة بأن الميزانية العامة للدولة ستواصل تحقيق فائض مالي بنحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري بعد تحقيق فائض مالي بنحو 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022.
كما تتوقع الوكالة بأن يستمر الحساب الجاري لسلطنة عمان في تحقيق فائض مالي بنحو 2% خلال عام 2023 بعدما سجل فائض بنحو 5% في عام 2022.
وأشارت وكالة موديز إلى أن مشاريع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان من المرجح أن تسهم في تقليل مخاطر الائتمان الناشئة عن تحول الكربون العالمي.
كما أشارت إلى أن التصنيف الائتماني قد يرتفع في حال استمرار تراجع المديونية العامة للدولة وتحسن قطاع الإيرادات غير النفطية.
المصدر- بنوك عربية
