كما جاء الفائض وفق إحصائية "معلومات مباشر" أقل بنحو 51.57% عما سجلته الدولة الخليجية في عام 2022 البالغ 89 مليار ريال (26.94 مليار دولار).
وساهم في دعم الفائض المالي لقطر عن التقديرات، زيادة حجم الإيرادات المسجلة في عام 2023 بنسبة 11.58% إلى 254.4 مليار ريال، عن التقديرات الحكومية في الموازنة البالغة 228 مليار ريال.
ويأتي ذلك، رغم تسجيل قطر مصروفات إجمالية بنحو 211.3 مليار ريال في العام المنصرم بزيادة 6.19% قياساً بمستوى التقديرات البالغ 199 مليار ريال.
الإيرادات النفطية تدعم الميزانية
وطبقاً للإحصائية المستندة إلى بيانات وزارة المالية، فقد تلقت الميزانية القطرية دعماً جراء ارتفاع الإيرادات النفطية خلال العام السابق 13.66% عند 211.4 مليار ريال، وذلك عن تقديرات موازنة الدولة البالغة 186 مليار ريال، وأعلى بنسبة 37.27% عن المسجلة في عام 2022 البالغة 154 مليار ريال.
وكانت الوزارة قد أرجعت زيادة تقديرات الإيرادات بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط 65 دولاراً للبرميل لعام 2023 بدلاً من 55 دولاراً للبرميل كما في موازنة عام 2022؛ لانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية، وتقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال المدى المتوسط.
وإلى جانب ذلك فقد جاءت الإيرادات غير النفطية المسجلة في 2023 والبالغ قيمتها 43.1 مليار ريال أعلى 2.62% عن تقديرات الموازنة وما سُجل في عام 2022 والبالغ 42 مليون ريال.
هيكل المصروفات
خلال إعلان موازنة الدولة العامة لـ2023، كشفت وزارة المالية القطرية عن انخفاض تقديرات المصروفات بنحو 2.6% عن العام السابق له؛ لتصل إلى 199 مليار ريال؛ وذلك للانتهاء من معظم تكاليف استضافة بطولة كأس العالم.
ورغم ذلك فقد بلغت المصروفات الإجمالية لقطر في عام 2023 بحسب الإحصائية نحو 211.3 مليار ريال، أي أعلى بنحو 6.17% عن التقديرات السابق ذكرها لنفس العام.
فقد أنفقت قطر في بند الرواتب والأجور 64.9 مليار ريال في العام السابق، بزيادة 3.84% عن مستواها في التقديرات الحكومية البالغ 62.5 مليار ريال.
وإلى جانب ذلك فقد بلغ إجمالي المصروفات الجارية لعام 2023 نحو 71.1 مليار ريال، فيما كانت 67.5 مليار ريال التقديرات، بزيادة محققة 5.33%.
ونمت المصروفات الرأسمالية الثانوية بنحو 7.84% عند 5.5 مليار ريال في العام الماضي، فيما كانت تقديراتها عند 5.1 مليار ريال.
ووصل إجمالي المصروفات الرأسمالية الكبرى في 2023 إلى 69.9 مليار ريال، بنمو 9.39% عن تقديرات وزارة المالية البالغة 63.9 مليار ريال.
خدمة الدين
ورغم إعلان وزارة المالية القطرية بالأمس تسجيل فائضاً خلال الربع الرابع من عام 2023 بقيمة 1.4 مليار ريال، إلا أنها قالت إنه سيتم توجيهه لتخفيض الدين العام، بما يعني عدم وجود فائضاً مالياً.
ويتفق ذلك مع ما كشفه وزير المالية في وقت سابق من العام المنصرم، بشأن توجيه فائض الميزانية العامة إلى 3 بنود وهي: خدمة الديون، وجهاز قطر للاستثمار، والاحتياطيات.
وكانت الدولة الخليجية قد أعلنت انخفاض إجمالي الدين العام في الربع الثاني المنتهي بختام شهر يونيو/حزيران 2023 بنسبة 3.5% على أساس ربعي، ليبلغ 343.6 مليار ريال، موزعاً بين 160.4 مليار ريال دين محلي، و183.2 مليار ريال دين خارجي.
وجاء انخفاض الدين نتيجة تنفيذ خطة السداد للقروض الداخلية والخارجية، إذ تم سداد إجمالي 12.5 مليار ريال قطري متعلقة بالقروض والسندات الخارجية.
تقديرات عام 2024
يُذكر أن دولة قطر اعتمدت ميزانية عام 2024، متوقعة تسجيل عجزاً نقدياً يُقدر بـ6.2 مليار ريال، لتقديراتها تحقيق إيرادات بإجمالي 202 مليار ريال، ومصروفات بـ200.9 مليار ريال.
ويأتي ذلك العجز رغم توقعاتها تسجيل إيرادات أعلى من المصروفات بسبب التزام الدولة بسداد ما يعادل 7.3 مليار ريال من مستحقات الدين العام في عام 2024.
ورغم ذلك فقد أوضح وزير المالية علي الكواري أنه يُمكن تغطية العجز النقدي المقدر بـ6.2 مليار ريال من فوائض عام 2023، بالإضافة إلى استعمال ادوات الدين المحلي والخارجي حسب الحاجة.
المصدر- مباشر
