قدر الدكتور فهد بن مشبب آل خفير الشمراني عضو مركز التحكيم في مجلس التعاون لدول الخليج
العربية والمحكم المعتمد في وزارة العدل السعودية حجم التأجير والتمويل
والإجارة الإسلامية في دول العالم بأكثر من 700 مليار دولار خلال العام
الماضي، فيما بلغ حجم سوق التأجير في دول الخليج مليار دولار في العام
نفسه، كما أن السوق العقارية يصل متوسط حجم التمويل السنوي فيها بنحو 30
مليار ريال في السعودية.
وأوضح في تصريح له بمناسبة انطلاق أول برنامج تدريبي على مستوى الخليج عن التأجير التمويلي من الوجهة القانونية الذي تشهده جدة خلال الفترة من 1 إلى 3 أغسطس المقبل، يخاطب جميع الشركات الخليجية التي تعمل في هذا المجال، حيث تستحوذ البنوك على أكثر من 40 بالمئة من هذا النشاط، ويقام البرنامج تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وينظمه مركز «المور للتدريب» بجدة.
وبين أن البرنامج سيتيح للمتدربين الكثير من الفوائد على الصعيد القانوني والاقتصادي، ويستهدف جميع الشركات والمؤسسات والهيئات المهتمة بالتأجير التمويلي، إضافة إلى جميع موظفي شركات بيع وتأجير السيارات والعقارات المنقولة والقضاة والمحكمين والمحامين والمستشارين القانونيين والمعنيين بالمنازعات المدنية والتجارية من القطاع الحكومي والخاص.
ولفت إلى أن البرنامج يستفيد منه كتاب العدل والموثقون والعاملون بإدارات السجل العقاري والسجل التجاري وأصحاب المهن العقارية والمحاسبون والمراجعون ومراقبو الحسابات ومثمنو العقارات ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وكل المهتمين بالتأجير التمويلي من كل شرائح المجتمع إلى الوكلاء الشرعيين وموظفي الإدارات القانونية والتحصيل في القطاعات، إضافة إلى سيدات الأعمال والمحامين.
وأكد آل خفير أهمية انعقاد هذا البرنامج في التعريف بظاهرة اقتصادية وقانونية حديثة نسبياً كالتأجير التمويلي، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى التوعية بأهم مزايا وعيوب التأجير التمويلي سواء من منظور من يزاول نشاط التأجير التمويلي أو من يلجأ إلى خدمات التأجير التمويلي، إضافة إلى تنمية قدرات المعنيين بهذه الظاهرة عن طريق تعريفهم بالمنهج الخاص بكيفية تناول الظواهر المستحدثة وبيان أهم المشكلات القانونية التي يثيرها التأجير التمويلي وكيف يمكن معالجتها والتعرف إلى أسباب المشكلات العملية التي تعوق السير الطبيعي للتنفيذ الجبري للأحكام القضائية وطرحها من خلال منهج علمي يقوم على أساس التوفيق بعد التحليل والتأهيل والوقوف على الحلول الممكنة من خلال النصوص القانونية والاتجاهات القضائية الشرعية.
وأشار إلى أن البرنامج التدريبي الذي يشرف عليه خبير التدريب الدولي الدكتور هاني دويدار عميد كلية الحقوق في جامعة بيروت العربية وأستاذ القانون التجاري والبحري في كلية الحقوق- جامعة الإسكندرية، وهو حاصل على الدكتوراه في القانون الخاص من جامعة بوردو (فرنسا) يناقش أكثر من 30 محوراً رئيساً منها نشأة التأجير التمويلي، وكذلك صوره المتعددة وخصائصه وأطرافه والشكل القانوني للهيئات العامة وكيفية الرقابة عليها، إضافة إلى احكام عقد التأجير التمويلي من حيث إشهاره والتزامات المؤجر والمستأجر التمويلي، وكذلك ضمان العيوب الخفية وضمان عيوب المنشآت وكذلك إعسار المستأجر التمويلي وإعلان إفلاسه.
وبين أن البرنامج التدريبي يناقش الإشكاليات الرئيسة الناشئة عن التأجير التمويلي وآلية فسخ العقد واسترداد المؤجر للمال المؤجر، وكذلك إجراءات التعويض، داعياً جميع المهتمين والباحثين والخبراء في القطاعات الحكومية والخاصة إلى المشاركة في فعاليات هذه البرنامج، معرباً عن أمله في أن تحقق أثرها الإيجابي المنشود في التعريف بالمفهوم القانوني للتأجير التمويلي.
