أدى تباطؤ دول مجلس التعاون الخليجي في إتمام عملية
التكامل الاقتصادي
إلى حرمانها
من الدخول في القائمة التريليونية للناتج المحلي التي يصدرها البنك
الدولي نهاية كل عام على غرار دول الاتحاد الأوروبي التي حلت في المرتبة الثانية عالميًا بعد الولايات المتحدة. فعلى الرغم من الحديث عن التكامل الاقتصادي الخليجي إلا أن الانسحاب الإماراتي والعماني سيحرم الاقتصادات الخليجية من ميزة دخول قائمة التريليون خلال السنوات المقبلة، إلى جانب حرمانها من مزايا الاقتصادات الكبيرة، والميزة النسبية التي توفرها.
فقد وصلت مجموع الناتج المحلي لثلاث دول خليجية في القائمة التي أعلنها البنك الدولي إلى 742.9 مليار دولار حيث بلغ الناتج المحلي للسعودية التي تبوأت المرتبة الأولى في قائمة الاقتصاد العربي والثالثة والعشرون عالميًا نحو 467.6 مليار دولار، فيما وصل الناتج المحلي للإمارات العربية المتحدة التي تعبر ثاني أكبر اقتصاد خليجي بعد السعودية التي احتلت المركز الثالث عربيًا والتاسع والأربعين عالميًا إلى 163.2مليار دولار ، وبلغ ناتج الكويت المحلي التي جاءت خامسًا عربيًا والخامس والخمسين عالميًا 112.1 مليار دولار في 2008.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بو حليقة في تصريح أن أمام دول مجلس التعاون الخليجي أمامها طريق طويل قبل أن تعلن ناتجًا إجماليًا موحدًا، لافتًا إلى أن خطوات دول المجلس نحو التكامل الاقتصادي تتميز بالتمهل، وكان أمامها مدى زمني مفتوح.
وأضاف بو حليقه في السياق ذاته انه بالنظر إلى ما يقال وما يصدر من تصريحات يؤكد أن لدى دول المجلس رغبة في التكامل، إضافة إلى أن النظام الأساسي لدول مجلس التعاون يؤدي في نهاية المطاف إلى التكامل، لكن تطبيق ذلك على أرض الواقع يتم ببطء شديد.
إبان أن الأهم من ذلك كله أن يكون هناك اقتناع من الجميع في كافة المستويات الأقفية والرأسية بأن التكامل الاقتصادي هو الضامن لتحقيق أعلى مستوى من الازدهار الاقتصادي والحقيقي لدول مجلس التعاون ولمواطني هذه الدول.
وكان الاقتصاد السعودي قد تصدر قائمة الاقتصادات العربية والشرق أوسطية، بناتج محلي بلغ 467.6 مليار دولار، وتقدم في التصنيف العالمي إلى المرتبة الـ 23 لترتيب اقتصادات دول العالم خلال 2008، بعد أن كان يحتل المركز الـ 24 بناتج بلغ 381.6 بليون دولار عن تصنيف 2007 ، جاء ذلك في تقرير سنوي يصدره البنك الدولي.
واحتلت أميركا قائمة تصنيف الاقتصاد العالمي وفقًا لبيانات الناتج المحلي الإجمالي ، حيث بلغ انتاجها حوالي 14.2 تريليون دولار، لتحافظ على مركزها الذي بلغته في عام 2007 بناتج بلغ 13.8 تريليون دولار، متفوقة بذلك على دول المجموعة الأوروبية مجتمعة، إذ جاءت المجموعة التي تتشكل من 15 في المرتبة الثانية عالميًا، بناتج بلغ 13.5 تريليون دولار للعام الماضي.
وحافظت اليابان على مركزها الثالث في تصنيف 2008، بناتج إجمالي قدره 4.9 تريليون دولار، تلتها الصين بناتج بلغ 3.8 تريليون دولار، وبعدها ألمانيا رابعاً، تلتها فرنسا ثم بريطانيا، فإيطاليا ثم البرازيل فروسيا من الخامس إلى التاسع على التوالي، ثم إسبانيا، وبعدها كندا فالهند والمكسيك واستراليا لتحتل الاخيرة المركز 14 في القائمة الترليولينية.
وعلى الصعيد العربي، جاءت الجزائر ثانيًا، بناتج إجمالي قدره 173.8 مليار دولار، وقفزت بهذا الرقم في الترتيب العالمي إلى المرتبة الـ 45، وهي التي كانت تحتل المرتبة الـ 49 في تصنيف 2007.
وجاءت الإمارات ومصر على التوالي لتحتلا المرتبتين الثالثة والرابعة عربياً (49 و50 عالمياً)، بناتج محلي 163.2 و162.8 مليار دولار على التوالي، إذ كانتا تحتلان المرتبتين 50 و52 في تصنيف 2007. وجاءت الكويت وليبيا في المركزين الخامس والسادس على المستوى العربي (55 و56 عالمياً)، بناتج 112.1 مليار دولار للكويت و99.9 مليار دولار ليبيا ، في حين جاءت المغرب بناتج بلغ 86.3 مليار دولار، لتحتل المرتبة السابعة عربياً والـ59 دولياً.وجاءت السودان وسورية في المرتبتين العالميتين 64 و65، فيما جاءت قطر في المرتبة 68، وحلت تونس في المركز العالمي الـ 76، تلتها عمان في التصنيف 78 تلتها لبنان في المرتبة الـ 83 عالمياً، واحتلت اليمن المرتبة 85 لتكون هي اقل البلدان العربية في مراتب التصنيف العالمي.
المصدر : إيلاف
