شرع مجلس الأعمال السعودي - اليمني المنبثق عن مجلس الغرف السعودية أمس، في حصر مشكلات المستثمرين السعوديين
التي تواجههم في القطاع العقاري في اليمن، وبخاصة تلك التي صدر فيها أحكام قضائية نهائية، ولم يتمكن المستثمرون من تنفيذ تلك الأحكام وعطلت مشاريعهم الاستثمارية.وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي - اليمني عضو مجلس إدارة غرفة جدة الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ: «إن المجلس توصل خلال اجتماعه الأخير الذي عقد في مدينة عدن في اليمن لاتفاق مع الجانب اليمني لإنهاء كل المشكلات المتعلقة بالاستثمار في القطاع العقاري، التي تواجه عدداً من المستثمرين السعوديين في اليمن».
وأضاف في تصريح أمس الأثنين 8 فبراير2010م، «أن تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة عدد من المستثمرين السعوديين سيدفع بالطمأنينة لدى المستثمر السعودي عموماً، حيال فعالية الأنظمة والأحكام المعمول بها في اليمن، ما يعزز الاستثمارات السعودية هناك».
وأشار إلى أن المجلس سجل للجانب اليمني تقديره لتجاوبهم مع ما يعانيه المستثمرون السعوديون من تجاوزات فردية بعد شراء الأراضي بغرض الاستثمار، وكذلك معاناتهم المستمرة من تعطيل الأحكام القضائية الصادرة لهم، موضحاً أن الجانب اليمني برئاسة الشيخ محمد عبده سعيد سيتواصل مع وزارة التجارة والمحكمة العليا اليمنية، لتفعيل الأحكام الصادرة لمصلحة عدد من المستثمرين السعوديين، حتى يواصلوا أعمالهم الاستثمارية والتجارية.
وحول انعقاد مجلس التنسيق السعودي - اليمني في 27 من شباط (فبراير) الجاري، تمنى ابن محفوظ أن يتمكن المجلس من تناول وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين في القطاع العقاري، حتى تحظى بسرعة انجاز وتفعيل الأحكام الصادرة لمصلحتهم.
وأشار إلى أن المجلس طلب ممن لديه مشكلات في اليمن إرسالها ومعها جميع الوثائق الخاصة لمجلس الغرف السعودية، لكي يتسنى لمجلس الأعمال السعودي - اليمني المشترك بحثها مع الجهات المختصة في اليمن.
