الاصلاح الضريبي ام الفساد التشريعي في اليمن

إن الإصلاح الضريبي لأي بلد ما يهدف إلى زيادة النمو الاقتصادي، وزيادة الإيرادات الضريبية ليس من خلال رفع نسبة الضريبة بل من خلال زيادة النشاط الاقتصادي وارتفاع الدخول الحقيقية للمؤسسات.

إضافة إلى تحقيق العدالة الضريبة بفرض الضريبة على القادرين على دفعها، وإعفاء وتخفيض عبئها على الفئات غير القادرة على دفع الضريبة .

والإصلاح الضريبي والإصلاح الاقتصادي يأتيان من خلال تحسين البيئة الاستثمارية والترغيب بها في السوقين الداخلية والخارجية. وهذا لا يتأتى إلا من خلال الاستقرار السياسي والأمن والعدالة الاجتماعية، مع وجود نظام ضريبي واضح، وعادل، وشفاف، غير معقد، ومستقر، قادر على كسب ثقة المكلفين بدفع الضريبة ، مما يخفف من التهرب الضريبي ويزيد من الإيرادات الضريبية .

إن الإصلاح الضريبي بدون إصلاح للإدارة الضريبيـة والأنظمة القائمة لن يضمن إمكانية تطبيق تلك الإصلاحات بفاعلية وعلى النحو الـذي يقلل من حالات عدم التهرب الضريبي ورفع نسبة الامتثال الضريبي . وعلى كل حال فإن الإدارة الضريبية في الدول النامية كما هي في الدول المتقدمة على حد سواء تواجه تحدياً في تحديث الإدارة الضريبية في ظل الاقتصاد العالمي الذي يتأثر بتزايد عولمته وتزايد تعقد قطاعاته .

وفي هذا الصدد فلابد للإصلاح الضريبي أن يستخدم الضريبة لخدمة السياسة الاقتصادية وألا يقتصر على الوظيفة المالية فقط .

لذلك من الضروري تخفيض العبء الضريبي على الدخول الشخصية وعلى مدخلات الإنتاج الصناعية لتشجيع الاستثمار والإنتاج والادخار كما يجب تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية الداخلة في الصناعة لخفض تكلفة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق الداخلية والخارجية كما يجب أيضاً إعفاء الصادرات من كافة الضرائب والرسوم لتحسين ميزان المدفوعات.

فهل الإصلاح الضريبي في اليمن قد راعى مثل هذه القيم والأهداف التي تخدم السياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية أم أن الإصلاح الضريبي في اليمن مجرد مصطلح لغوي يتم إدراجه في محاضر الأعمال للمؤتمرات والاجتماعات والندوات لقيادات الضرائب حتى تبدو بأنها جادة في الإصلاحات الضريبية التي أصبحت مطلبا دوليا ومحليا, إضافة إلى أنه ضروري ليواكب الإصلاح السياسي الذي يمر به بلادنا حاليا. 

نعم لقد تم تعديل قانون المبيعات لأكثر من مرة ومايزال حتى الساعة غير مطبق لأسباب عديدة ثم تم إلغاء قانون ضرائب الدخل السابق رقم( 31) لسنة 1991 م وإقرار قانون جديد رقم 17 لسنة 2010م وقد راهن من وضعوه بأنه سيكون له دور كبير في عملية الإصلاح الضريبي والمالي خاصة وأنه قد خفض من العبء الضريبي لضريبة الأرباح من 35% الى 20% وخفض من ضريبة المرتبات من 20%إلى 15% فضلا عن بعض التعديلات الأخرى التي جاء بها القانون لأول مرة .

ولكن يبدو على من راهن على نجاح تطبيق القانون الجديد وإحلاله محل القانون السابق قد بدأ يشعر بأنها كانت مراهنة خاسرة حيث لم ينجح القانون السابق منذ إقراره حتى انتهائه وظل الخلاف والتناقض في تفسيرات مواده تواجه الإدارة الضريبية طيلة ما يقارب من 20 عاما واليوم نواجه نفس المشكلة بل أسوأ منها, فلا القائمون على تطبيق القانون استطاعوا فهم مواد القانون الجديد الذي يبدو كأنه أعد بلغة غير اللغة العربية كما لم يستطع من أعد القانون على التفسير والإيضاح لمواده وأحكامه والحقيقة أنه قانون (النسخ واللصق) حيث تم أخذ مواده من قوانين بلدان أخرى مع عدم الأخذ بالحسبان الخصوصية اليمنية ( البيئية والاجتماعية والسياسية) فضلا عن حشو بعض المواد التي تقصد إرباك المنفذين للقانون حتى يضطروا للعودة إلى من أعد هذا القانون طلبا للفتوى والتوجيه هذه الفتاوى التي تدر الذهب عليهم وتكبد خزانة الدولة المليارات إنها مسألة فساد تشريعي وإلا فما الهدف من الغموض والتناقض والإرباك في مواد القانون الجديد .

إن الإصلاح المالي والإداري والضريبي يتطلب إصلاح العقول والنفو.س التي تعد وتضع التشريعات وكذلك التي تقوم بالعمل التنفيذي وبالتالي فإنه لا بد أنه خلال احلال عقول جديدة محل العقول القديمة التي تغذت بالفساد والتخريب ولا تستطيع الا ان تضع مصلحتها الشخصية قبل المصلحة العامة .

فرسالتي الى قيادة الدوله ممثلة بالمشير عبدربة منصورهادي رئيس الدولة الحديثة وقيادة وزارة المالية بان عليكم بتعجل الاصلاح البشري والوظيفي قبل اي اصلاحات اخرى والا فلا فائدة فستضل الاصلاحات مصطلح لغوي يراد بة الفساد الفعلي (واللهيم تكفية الاشارة ).