كي لا تفقد الحكومة ثقة المواطن

ماذا يراد لنا، وماذا يراد منا؟! هكذا نتساءل في خلوتنا، وفي جلساتنا مع الآخرين؛ اما مثار التساؤل وموضوعه، فتلك المهربات التي يكتشفها ويلقي القبض عليها الشرفاء الغيارى من منتسبي الأمن والجمارك، خاصة ما تصنف بالاشياء الاكثر خطورة من أسلحة متوسطة، وخفيفة، ومتفجرات، وقناصات ليلية ونهارية، ومسدسات مختلفة الأحجام والمواصفات المتفننة في القتل والاغتيالات الغامضة، ثم تأتي في قائمة المهربات المكتشفة ماهو أخطر وأمر، أو يلحق بالمجتمع اليمني من الاخطار والمصائب، ماهو أشد من القتل والفتنة والدمار المادي. إنها مهربات المخدرات، ومنها تلكم الشحنة التي ضبطت مؤخراً، وقيل إنها من أغلى وأرقى المخدرات، وكذلك أصناف الحشيش التي تضبط من الموانئ وبعد اجتيازها المنافذ البحرية لليمن.

إننا حين ننظر إلى تلكم الأسلحة المختلفة، على أنها وسائل فتنة واقتتال تدميرية، تضاف إلى ما لدينا من أسلحة- في ايدي المواطنين- تقدر بستين مليون قطعة وكميات هائلة من الاسلحة المتوسطة والثقيلة لدى بعض القبائل، يلوح أمامنا توازن التسليح ودفع الله الناس بعضهم ببعض حتى لا تفسد الارض.. ونجد أن التدمير الذي لا مفر منه هو التدمير الذي يستهدف الشخصية كياناً واجتماعياً وصحياً، وهو تدمير ما يهرب من المخدرات المختلفة المتعددة الاصناف.. (من الحشيش الافغاني الباكستاني إلى حبوب الهلوسة.. إلى الهروين وما في حكمه) وما نقول ليت الامر توقف عليها، ولم يمتد إلى ما له علاقة بالجميع، وهي الادوية المهربة.. نعم الادوية المهربة، وما يمكن أن نقول عنها بأنها اشمل واوسع في مخاطرها واضرارها.. وعلينا أن نتصور كم من الضحايا لتلكم الجريمة، التي توهم متعاطوها بأنهم يتناولون الدواء، وليس نقيع السم الذي يزيد من أمراضهم ومعاناتهم واستهلاك أموالهم في ما يؤدي بهم إلى الهلاك.

إن قطعة السلاح الثقيلة أوالخفيفة الكاتمة، لن يشتريها أولن تصل إلا إلى منحرف متهور اعتراه جنون الحقد والعنف، كذلك قطعة المخدرات لن يبحث عنها أو يشتريها الا منحرف غير سوي الشخصية، أو ضحية وقعت بين ايادي الاشرار من المجرمين في حق الغير.

أما سلعة الدواء المهرب المغشوش فلا تصل إلاَّ إلى الضحايا من الابرياء، والمبتلى بمرض معين، من شيخ مسن ورجل وامرأة، وطفل ومعاق..الخ أو كل مريض بحاجة لدواء يشفيه أو يخفف من آلامه.

أليس الامر هنا اكثر خطورة؟وأليس من أول واجبات الدولةحماية الأبرياء من المواطنين من كبائر جرائم الجشعين وفاقدي الضمير؟.

نتمنى أن نستمع إلى الاحكام الصارمة الرادعة في حق مرتكبي تلك الجرائم، فعلى هذا الامر تتوقف ثقة المواطن بحكومته.