head-left.jpg)
منذ بدايات ولايته أولى الرئيس عبد ربه منصور هادي اهتماما بدعم الاقتصاد المتداعي بفعل عوامل سياسات متراكمة يتكشف ذلك من خلال الزيارات المبرمجة للرئيس الى دول المحيط والجوار .. الخليج ، ومن بعد الولايات المتحدة الامريكية ، والمؤسسات الدولية ( البنك الدولي وصندوق النقد ) .
والحاقاً بها زيارات لدول مراكز التأثير الاوروبي الاقتصادي في عواصم لندن وبرلين ، وباريس لضمان استمرار وتعظيم دورها في برامج التنمية في اليمن وبعد ان أكد على شراكته مع مساقات العلاقة الطبيعية واستدامتها .. أتجه نحو مركزين دوليين قطبين في المشهد العالمي السياسي والاقتصادي.
احداها يحاول استعادة دورة في المنطقة بعد تماثله للتعافي من المنافسة القطبية .. ونقصد هنا روسيا الاتحادية ( القطب العائد ) فكانت زياره الرئيس لها فتحاً اقتصاديا وسياسيا .
واخيرا يتوج الرئيس زياراته هذه بطلب التنمية في الصين القطب الصاعد الذي اثبت جدية ونشاطا رسخ اقدامها في بلدان العالم الثالث النامي لاسيما في البنية التحتية وهو ما تحتاجه بلادنا في الوقت الراهن بعد ان اكتشفنا اننا نفتقد اساسيات الخدمات من طاقة كهربائية وتحلية المياه ، وتأهيل موانئ ، ومطارات .
وهو ماتم التركيز عليه في الاتفاقات الموقعة مع الجانب الصيني.
لاشك ان هذا الدور للرئيس هادي يكتسب اهمية بالغة وقوة دافعة للاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الفارقة فقد آثر على نفسه الا ان يقود قاطرة التنمية ليضعها على السكة الصحيحة بعد ان غيبت خلال العقود السالفة ، وانخرط الجميع لاسيما اجهزة الدولة في تفاصيل المناكفات السياسية مما سبب الانهيارات .
هذه الخطوات لا ينبغي ان يغفل عنها القطاع الخاص مع الدول لخلق شراكة في الاستثمار وتعويض الاقتصاد في المرحلة القادمة وعقب نجاح الحوار والذي من المقرر ان يختتم اعماله بالمخرجات الضرورية في صياغة دستور جديد يؤسس لبناء الدولة اليمنية الحديثة ,
وهذا الاتفاق النهائي ضرورة لأن الاتفاق السياسي يوقف الصراعات والتنازع على السلطة ونلج به الى البناء المؤسسي ، ومن ثم نتفرغ لبناء اقتصاد يمكن به تحقيق دولة مستقرة ناهضة.
مقتضى هذا التحول ان يسفر كل ذلك حكومة وطنية (تكنوقراط ) مهمتها الاساس الاصلاحات الاقتصادية ، فتح آفاق الاستثمار الرحب .
*مجلة الاستثمار العدد " 48 "
_thumbnail.jpg)
