محامون وحقوقيون يجددون مطالبهم بسرعة الإفراج عن المحامي النمر

أكد حقوقيون وناشطون أن ما يحصل اليوم من انتهاكات بحق المحامي الثوري أحمد لطف النمر يتنافى مع كل القوانين السماوية والدساتير الارضية وتعدي على حرية الإنسان ممارسات انتقائية وانتقامية تسعى لإسكات الناس وإخضاعهم للجبروت القوة وجماعة مسلحة من أصحاب النفوذ المذهبي .

وكان البحث الجنائي قد رفض زيارة أي إنسان حتى المحامين الأمر الذي اعتبره حقوقيون وناشطون تجاوزا صارخا للقانون والأعراف المجتمعية والدولية دونما مبرر.

وأكد عدد من المحامين – في تصريحات صحفية – أن القانون يسمح بزيارة من هم متهمون بالإرهاب فيما يمنع البحث زيارة أي شخص للمحامي النمر.

وأدان عدد من المحامين ما وصفوه بـ" إلصاق التهم بالأبرياء وترويع الآمنين ونهب واقتحام المنازل واعتقال العشرات على ذمة القضية من عائلة النمر وملاحقات وتهديدات وصفها البعض بالتعسفية والانتهازية بمجرد اشتباه أو تهم بدون أدنى دليل.

وكان المحامي النمر أدان في وقت سابق الجريمة التي تعرض لها الناشط عدنان المداني .

محذرا من تسخير وتوظيف الجريمة في الانتقام والمتاجرة بالقضية وإيجاد ضحايا كثر أبرياء في تستر فاضح على الجناة الفعليين.

وطالب آهالي وأصدقاء وزملاء المحامي النمر قيادة الدولة والحكومة ممثلة بوزير الداخلية والنائب العام الإفراج الفوري وإحالة المتاجرين بالقضية للتحقيق وإلزام البحث الجنائي ونيابة شمال صنعاء بتنفيذ توجيهات النائب العام في الإفراج وإحالة الملف للمحكمة المتخصصة فوراً.