head-left.jpg)
بدأت الحكومة اليمنية بالاستيراد من المشتقات النفطية من السوق الخارجية في العام ١٩٩٨ م عبر شركة مصافي عدن .
وهنا موجز لأهم مظاهر الأزمات خلال السنوات المنصرمة :
1- تنامي استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية من السوق الخارجية وخاصة مادتي الديزل والبنزين .
2- الوقوف والتزاحم أمام المحطات البترولية لساعات وأيام للتزود بالمشتقات النفطية .
3- قيام شركة النفط منفردة في بعض السنوات بتموين السوق المحلية عبر محطاتها في المحافظات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
4- توقف كثير من معدات المزارعين والصيادين عن العمل جراء عدم أو صعوبة حصولهم على هذه المشتقات خاصة مادة الديزل .
5- توقف حركة سير السيارات والمركبات المختلفة خاصة في الخطوط الطويلة بين المحافظات وارتفاع أسعار النقل المختلفة .
6- قيام وزارة المالية برفع سقف المخصصات المالية لشراء المزيد من مادتي الديزل والمازوت .
فمثلا في العام ٢٠٠٨ م تم فتح تسهيل مصرفي بمبلغ ٣٠٠- ٤٠٠ مليون دولار مما يعني آنذاك عدم ظهور بوادر ومؤشرات لحل المشكلة في المستقبل .
7- تنامي رفع مخصصات الاستيراد من المشتقات سيحل المشكلة أنيا عند ظهور الأزمات لكن لن يحل المشكلة بصفه عامة ومن جذورها حتى وان تم إغراق السوق بها .
8- رفع المخصصات المالية للاستيراد من المشتقات قد يفاقم المشكلة من خلال زيادة الكميات المهربة داخليا وخارجيا وتذهب تلك المخصصات المالية للمشتقات النفطية بصورة عامة لصالح المهربين.
9- ظهور الأزمة في أي محافظة يؤدي إلى أن تقوم بسحب مخصصات المحافظة المجاورة لها إلى أن تعمم الأزمة في كافة محافظات الجمهورية.
10- ظهور تقارير برلمانية ورقابية خلال فترات سابقة بظهور وثبوت وتنامي ظاهرة تهريب المشتقات النفطية إلى خارج الحدود اليمنية وبيعها بأسعار عالمية خارجيا وشرائها بأسعار مدعومة داخليا .
( احد التقارير الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في العام ٢٠٠٨م).
كان هذا وبشكل مختصر ابرز مظاهر الأزمات والاختلالات في المشتقات النفطية في السوق اليمنية .
وسيتم موافاتكم بالقضية الثالثة والخاصة بالآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأزمات في وقت لاحق .
* كتبت هذه المقالة قبل 3 سنوات تقريبا
*مدير عام التخطيط والتمويل
المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز
_thumbnail.jpg)
