وكانت الحكومة قد اتخذت قرارا جديدا بإلزام الناقلات بضبط وزن الطرق، وعممت على النقاط العسكرية بسرعة تنفيذه، متجاهلة مآلاته الكارثية.
وأوضح متابعون بأن القرار يستهدف فقط شركات اسمنت الوطنية والوحدة ومصنع استار اسمنت في كل من لحج وأبين وعدن، وذلك تحت مسمى "ضبط الأوزان في الطرق، محذرين من مآلاته الكارثية.
وأكدوا أن القرار يضاعف اليوم من عدد القواطر على طرق متهالكة، اضافة إلى زيادة انتشار النقاط المسلحة للجبايات الغير قانونية، وبالتالي تضاعف تكلفة النقل وسعر مادة الإسمنت.
من جانب آخر اعتبر ناشطون ومواطنون ما يجري استهداف ممنهج للاستثمار الوطني وللمشاريع الاستراتيجية مطالبين مجلسي الرئاسة والانتقالي والحكومة ورئيس الهيئة العامة للاستثمار بسرعة وقف هذا العبث، والتدخل لوقف تلك الإجراءات في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
يذكر أن عدد من الجهات الحكومية كانت قد تحركت قبل الحرب لوقف ما يسمى بلائحة الميزان التجاري ومنها الهيئة العامة للاستثمار والتي طالبت بحل المشاكل الأساسية المتمثلة، بإيجاد طرق وبنية تحتية ملائمة تنفذ وفقا للمواصفات الدولية للنقل، بعيدا عن اتخاذ مثل هذه الإجراءات العشوائية.
