هناك سياسة إغراق لآلاف السلع والمنتجات الخارجية المنافسة للمنتجات المحلية وجرائم تزوير علني فاضح للمنتجات الوطنية الرائدة يتم القبض على مرتكبيها أكثر من مرة وإتلافها، وتلاعب بالجودة وأساليب وطرق التعليب .
جراء الأزمات الاقتصادية المتتالية أصبح الكثير من رجال المال والمستثمرين يتاجرون في كل ما له علاقة بحياة الناس وصحتهم وسلامتهم حتى ولو تعرضت حياة الملايين للخطر.
المستهلك هو الآخر وقع ضحية ظروف معيشية أجبرته على اختيار المنتجات الأقل قيمة وسعرا ولو على حساب صحته وصحة أسرته .
هناك عملية تعبئة وتغليف لمنتجات غذائية بطرق يدوية ملامسة للمنتج النهائي للغذاء ، في غاية الاستخفاف بسلامة الناس يتم اتباعها من قبل تجار ومستوردين بعيدا عن أعين الناس في معامل وبدرومات تحت الأرض ؛ شجعهم على ذلك غياب دور أجهزة الرقابة والجهات المعنية بحماية المستهلك.
هناك عمل منظم لدخول مئات العلامات التجارية المستوردة للسوق المحلية بدون أدنى حماية للمنتج الوطني ؛ في كل دول العالم التي تحترم اقتصادها وتدرك أهمية القطاع الصناعي في عملية التنمية المستدامة للبلاد يتم وضع قيود وسياسة حماية للمنتج الوطني ؛ غير أن الوضع الراهن في اليمن ينذر بكارثة تنم عن غياب عقلية رجال الدولة ومؤسساتها في النظر لمآلات وتداعيات هذه الفوضى .
بالمقابل يتوجب على المصنع المحلي إعطاء مساحة مناسبة لتجار الجملة للمنافسة في مجال الأسعار وتشجيع تجار التجزئة لاستعادة وتموقع المنتج المحلي ليعود لصدارة رفوف منافذ البيع والتوزيع خصوصاً وأن هناك شريحة واسعة من المنتجات والعلامات التجارية الوطنية تحظى بسمعة وجودة لا تقارن مع المنتجات المنافسة وهي نقاط قوة بحاجة للعمل عليها وتنميتها بطرق وأساليب تضمن علاقة قائمة على تبادل المنافع وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعيد الدور المفقود للقطاع الصناعي في اليمن بسبب تلك التحديات.
