لكن ما حصل في العاصمة عدن أنه على إثر الركود الذي يعاني منه قطاع العقار منذ عامين تقريبا والذي جاء نتيجة توقف تحويلات المغتربين والذين أصبحوا يستثمرون في البلدان التي يعملون بها بعد أن أزيلت أمامهم القيود والذي أفضى إلى إحداث ركود عميق في قطاع العقار في البلاد وهو القطاع الذي يشغل الآلاف من العمالة الفقيرة غير الرسمية إضافة إلى أعداد كبيرة جدا يمثلون المشتغلين في مدخلات قطاع البناء .
في ضوء هذا الوضع كان يجب على السلطات المحلية في عدن ان تفتح القيود هي الأخرى وتوفر الحوافز اللازمة لجذب المستثمرين للعمل بهدف التخفيف من حجم الركود الذي يعاني منه القطاع لأن هذه هي مسؤوليتها لكن الذي حدث هو العكس حيث تم اللجوء إلى إجراءات لتنظيم الأعمال في قطاع العقار إلا أن هذه الإجراءات انزلقت إلى عسكرة قطاع العقار بعد أنشاء وحدة عسكرية أصبح من مهامها منع البناء بصورة تامة وصلت إلى منع المشتغلين في مواد البناء من بيع ونقل " الاحجار والكري والاسمنت والنيس والبردين وغيرها من المواد" إلا بترخيص، مما تسبب بتوقيف وحجز شاحنات نقل مواد البناء في النقاط العسكرية، وفرض إتاوات كبيرة عليها تحت دواعي عدم حصولهم على رخص رسمية!!
هذه الإجراءات ضاعفت من حجم الركود وتوقف قطاع العقار تماما بما في ذلك عمليات البناء الشخصي.
وهي إجراءات تجاوزت هدف عملية تنظيم القطاع والحقت ضررا بالغا بمصالح الناس وترتب عليها توقف دخول المشتغلين في القطاع وازدياد حجم الحرمان ومستوى الفقر بين العمالة المشتغلة غير الرسمية وانعكس سلبا على الآلاف من الأسر الفقيرة التي يعيلونها وهو الأمر الذي ضاعف من مستوى الفقر .
وعندما وصل الوضع إلى الحد الذي لا يطاق خرج ممثلي الناس المتضررين من الإجراءات اليوم الاثنين الموافق 29ابريل 24 كما هو مبين في الصورة للتظاهر بصورة منظمة حاملين يافطات تشكو حالهم، مطالبين السلطة المحلية في عدن بوقف إجراءات عسكرة قطاع العقار وترك الناس يبيعون ويشترون ويبنون بحرية دون عوائق وبالتالي وقف الممارسات التي يعتقدون أنها تعسفية لأن عمليات منح التراخيص معقدة وينتابها طريق طويل من الممارسات البيروقراطية .
لذلك ومن أجل إنهاء هذا الوضع وما لحق بالعاملين في قطاع العقار من إجراءات غير قانونية أدت إلى توقف أعمالهم فإن المطلوب من قيادة السلطة المحلية والمسؤولين في التخطيط الحضري ومدراء المديريات في العاصمة عدن العمل على تحديد مواقع البناء المرخصة وانزال المخططات الرسمية وعدم اللجوء إلى منع الناس المشتغلين في قطاع العقار من عمليات البيع والشراء وبحرية كما كان متبعا في السابق وهذا يقتضي أنها الإجراءات الاستثنائية ووقف الحملات العسكرية التي طالت أصحاب المصالح في هذا القطاع الاقتصادي الهام والتوقف عن فرض الاتاوات غير المشروعة التي تفرض في نقاط التفتيش على شاحنات نقل مواد البناء وفي أماكن بيع المواد لأن هذا وحده يمكن أن يسهم في التخفيف من معاناة الناس والتقليل من حجم الركود الذي يعاني منه قطاع العقار الناتج عن عوامل خارجية هذا اذا أردنا فعلا الحد من البطالة والجوع والفقر وسوء التغذية التي يعاني منها السكان في العاصمة عدن وفي غيرها من المحافظات .
