اقتصاد عالمي نُشر

<P>اليابان تضخ مساعدات بقيمة 100 مليار دولار للحد من إرتفاع الين </P>

تعتزم الحكومة اليابانية اعتماد برنامج ضخ مساعدات بقيمة مائة مليار دولار في محاولة لاحتواء الارتفاع القياسي للين الياباني مقابل الدولار . وواصلت العملة اليابانية ارتفاعها مقابل الدولار مسجلة اعلى مستوى لها منذ الحرب العالمية الثانية الأسبوع الماضى. وبلغ سعر الدولار 76 ينا فى وقت مبكر من الأربعاء، ويضر الين القوى بمصالح المصدرين اليابانيين, مثل صناع السيارات والتكنولوجيا العالية, قاطرة الاقتصاد اليابانى. كما يضعف من القدرات التنافسية لليابان على الصعيد العالمى .

وقد صرح وزير المالية يوشيهيكو نودا للصحفيين إن البرنامج الذي يستغرق 12 شهرا يهدف إلى تشجيع الشركات اليابانية على عقد صفقات استحواذ ودمج في الخارج كي يتسنى استغلال قوة الين بالشكل الأمثل أمام الدولار والعملات الرئيسية الأخرى. وستقوم الحكومة بإقراض بنك اليابان للتعاون الدولي مبلغ 100 مليار دولار لتوفير خطوط ائتمان للبنوك التجارية كي تتمكن من تمويل الاستثمار في الشركات الأجنبية وتؤمن موارد طبيعية في الخارج ، وأضاف الوزير إن الاعتمادات المالية الاستراتيجية التي تستخدم عادة للتدخل في أسواق العملات من شأنها نشر بعض آثار تعويض عجز الانفاق عن طريق الاقتراض الحكومي الذي يستهدف تنشيط الاقتصاد من خلال مساعدة شركات القطاع الخاص في بيع احتياطياتها من الين مقابل أصول أجنبية. لم تتمكن الاستراتيجيات النقدية التقليدية من وقف ارتفاع قيمة الين بشكل مؤثر حتى بلغ حاليا مستويات قياسية أمام الدولار الأمريكي الذي تتراجع قيمته بسرعة.

على الرغم من ذلك، فإن هناك شكوك لدى المحللين من قدرة الإجراءات التي يتبعها البنك المركزي في اليابان على التخفيف من مخاوف السوق بعد الإرتفاع القياسي للين خلال الأسبوع الماضي عندما وصل إلى 75.941 ين ياباني، و كانت تأمل الأسواق بأن تقوم السلطات اليابانية بتقديم إجراءات أقوى من أجل الحد من إرتفاع قيمة الين، لذا فإن أي تأثير من المحتمل أن يكون قصير المدى ، وكما ورد من طوكيو في تمام الساعة 13:59 (حسب التوقيت القياسي الياباني)، تداول الدولار الأمريكي متراجعاً أمام الين الياباني عند 76.62 ين، مرتفعاً عن أعلى مستوى له خلال هذا الموسم من عند 76.53 ين بعد الإعلان عن مخطط التسهيلات الإئتمانية الجديد.

كما انفقت الحكومة بالفعل ما قميته ستين مليار دولار من عملتها المحلية الين لوقف ارتفاع قيمته في وقت سابق هذا الشهر، غير أنه عاود الصعود بسرعة للمستوى الذي كان عليه قبل التدخل ، وقال نودا أيضا إنه لم يستبعد مزيدا من التدخل ، وقد شعرت الشركات اليابانية بالآلام فعلا واعلنت 24 شركة افلاسها نتيجة لارتفاع الين خلال النصف الأول من هذا العام, أعلى بنسبة 20 فى المائة من نفس الفترة العام الماضى. وفى يونيو العام الحالى, تلقت صناعة بناء السفن بالبلاد 15 امرا فقط , ما يمثل نصف عدد الاوامر التى تلقتها فى يونيو العام الماضى.
 
نقودي

 

مواضيع ذات صلة :