head-left.jpg)
عرضت المفوضية الأوروبية في بروكسل، التوقعات الاقتصادية لخريف 2014. وقالت إن الفترة المتبقية من العام الحالي سوف تشهد انتعاشا اقتصاديا بطيئا وتراجعا في معدلات التضخم.
وخلال مؤتمر صحافي لنائب رئيس المفوضية جوركي كاتاينن المكلف بشؤون النمو والاستثمار والتوظيف، وبرفقة بيير موسكوفيتشي المفوض المكلف بالشؤون المالية والضرائب، جرى عرض التقرير، والذي تضمن الإشارة إلى أن المفوضية تتوقع استمرار النمو الاقتصادي الضعيف لبقية العام الحالي سواء بالنسبة للاتحاد الأوروبي بشكل عام (28 دولة) أو في منطقة اليورو (18 دولة) التي تتعامل بالعملة الموحدة.
وتوقعت المفوضية وهي الجهاز التنفيذي الأوروبي، أن تصل معدلات النمو إلى 1.3 في المائة في إجمالي التكتل الموحد و0.8 في المائة في منطقة اليورو وعن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، توقع تقرير المفوضية الأوروبية أن يرتفع ببطء خلال عام 2015 إلى 1.5 في المائة في الاتحاد الأوروبي، و1.1 في المائة في منطقة اليورو، كما توقعت أن يتسارع النشاط الاقتصادي إلى 2 في المائة في الاتحاد الأوروبي و1.7 في المائة في عام 2016. مدفوعا لذلك من جراء تعزيز القطاع المالي وكذلك الإصلاحات الهيكلية الأخيرة التي بدأت تؤتي ثمارها.
وقال المفوض كتاينن «لا يتحسن الوضع الاقتصادي، أو خلق وفرص العمل، بالسرعة الكافية، وتلتزم المفوضية الأوروبية باستخدام كافة الأدوات والموارد لتوفير المزيد من فرص العمل وتحقيق النمو في أوروبا، وسوف تطرح المفوضية خطة استثمارية بقيمة 300 مليار يورو لدعم الانتعاش الاقتصادي وتسريع وتيرة الاستثمار الذي هو محور الانتعاش الاقتصادي».
من جانبه قال موسكوفيتشي «إن التحديات التي تواجه الاقتصاد الأوروبي كبيرة ولا بد من العمل عبر 3 جبهات وهي سياسات مالية ذات مصداقية وإصلاحات هيكلية طموحة والاستثمار في القطاعين العام والخاص وعلى الجميع تحمل المسؤولية سواء نحن هنا بالمفوضية في بروكسل أو العواصم الوطنية، وذلك من أجل تحقيق نمو أعلى وإعطاء دفعة حقيقية للتوظيف».
وجاء في التقرير الأوروبي، أن الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ في الربع الثاني من عام 2013 لا يزال هشا، والزخم الاقتصادي في الكثير من الدول الأعضاء لا يزال ضعيفا، وسيكون الانتعاش الاقتصادي بطيئا في العام القادم (2015)، ولكن من المتوقع أن يزداد النشاط الاقتصادي في 2016 نتيجة لتزايد الطلب المحلي والأجنبي واستمرارا لسياسة نقدية ميسرة للغاية مرتبطة بتكاليف تمويل منخفضة لتعزيز النمو، وحول البطالة وخلق فرص جديدة للعمل قال التقرير إن معدلات البطالة انخفضت بشكل طفيف بعد أن وصلت إلى مستويات عالية وحيث إنه من المتوقع أن يحدث نمو اقتصادي تدريجي بالتالي سيتحسن سوق العمل وتكون الأمور أكثر وضوحا حيث تشير التوقعات إلى أن معدل البطالة سوف ينخفض إلى 9.5 في المائة في إجمال بالاتحاد الأوروبي و10.8 في المائة في منطقة اليورو في عام 2016 ومن المتوقع كذلك أن يستمر الاتجاه نحو انخفاض التضخم في الدول الأعضاء خلال العام الحالي ولكن في حال زادت الأنشطة الاقتصادية وارتفعت الأجور سترتفع معدلات التضخم ومن المتوقع أن تصل المعدلات إلى 0.6 في المائة خلال العام الحالي وتصل إلى 1.0 في المائة في العام القادم و1.6 في المائة في عام 2016.
وبدأت المفوضية الأوروبية الجديدة مهام عملها رسميا في بروكسل اعتبارا من الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري ولمدة 5 سنوات برئاسة اللوكسمبورغي جان كلود يونكر، وعلق يونكر أول رئيس منتخب للمفوضية: «جاء وقت إطلاق العمل لبدء الانتعاش الاقتصادي وخلق فرص العمل بشكل أكثر وأفضل، ومعالجة محنة الشباب في أوروبا من أجل مستقبل أفضل، وحماية الفئات الأكثر ضعفا في مجتمعنا، والتعامل مع الوضع الجيوسياسي سريع التدهور». واختتم يقول: «معا سوف ننجح».
وقال رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز إن المفوضية الجديدة تحتاج إلى تحويل التزاماتها إلى واقع من خلال جملة تدابير، وعندما ستفعل ذلك سيقف البرلمان الأوروبي إلى جانبها، وتعهد مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء، بالعمل المشترك مع المفوضية الجديدة والبرلمان، لتنفيذ الأجندة الاستراتيجية الأوروبية التي أقرها قادة دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من العام الحالي.
وقال المجلس الأوروبي إن المواطنين لا ينتظرون فقط من المفوضية أن تقوم بعملها وإنما أن تعمل بشكل مختلف عن الماضي. ففي يوليو (تموز) الماضي انعقدت القمة الأوروبية الاستثنائية التي استضافتها بروكسل، وتبادل خلالها القادة وجهات النظر والأفكار مع الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر حول الأولويات التي تضمنتها الأجندة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي للسنوات الـ5 القادمة التي أقرتها قمة بروكسل في 27 يونيو (حزيران) الماضي وهي تحقيق النمو والتنافسية والوظائف وآلية عمل الاتحاد النقدي ومكافحة التغير المناخي ومشروع اتحاد الطاقة والتصدي للهجرة غير الشرعية. وشدد المجلس الأوروبي على التزامه بضمان المراقبة، والرصد المنتظم لتنفيذ أولويات الأجندة الاستراتيجية.
ودعا المجلس الأوروبي، من خلال البيان، كافة المؤسسات الاتحادية، إلى تركيز أنشطتها على المجالات التي يمكن أن تحدث فارقا في الاتحاد الأوروبي. وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبي إن نتائج الانتخابات الأوروبية الأخيرة كانت بمثابة رسالة قوية من الناخبين وجرت مناقشتها خلال قمة قادة الدول الأعضاء في بروكسل، كما جرى استعراض عدد من التوجهات الأساسية المتفق عليها وهي أنه مع خروج الاتحاد الأوروبي من أزمة مالية فإنه يحتاج إلى توجه إيجابي نحول المستقبل من خلال جدول أعمال يركز على النمو والقدرة التنافسية وخلق فرص العمل والاتحاد النقدي ومكافحة التغير المناخي وتوحيد سياسات الطاقة وتعزيز التقدم المحرز في مجالات الحرية والعدالة والأمن ومكافحة الجريمة والاحتيال والهجرة غير الشرعية وفي نفس الوقت الحفاظ على الحريات الأساسية ومواصلة العمل الخارجي باستخدام جميع الأدوات المتاحة على المستويين الأوروبي والوطني ولتحقيق هذه الأهداف لا بد من العمل المشترك بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي وبشكل بناء لزيادة فرص النجاح في الأولويات التي وردت سلفا كما يتطلب الفهم المشترك لما ينبغي القيام به سواء على المستوى الوطني أو الأوروبي وبناء على مبادئ التناسب والتكامل المنصوص عليها في المعاهدات.
